مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٧ - (مسألة ٢٦) إذا نذر المشی فی حجه الواجب علیه أو المستحب انعقد مطلقا

أو حج النذر وجب قضائه عنه من غیر تعیین و لیس علیه کفارة {١} و لو تردد ما علیه بین الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الکفارة أیضا و حیث انها مرددة بین کفارة النذر و کفارة الیمین فلا بد من الاحتیاط {٢} و یکفی حینئذ إطعام ستین مسکینا، لأن فیه إطعام عشرة أیضا الذی یکفی فی کفارة الحلف. [ (مسألة ٢٦): إذا نذر المشی فی حجه الواجب علیه أو المستحب انعقد مطلقا]

(مسألة ٢٦): إذا نذر المشی فی حجه الواجب علیه أو المستحب انعقد مطلقا حتی فی مورد یکون الرکوب أفضل، لأن المشی فی حد نفسه أفضل من الرکوب بمقتضی جملة من الأخبار {٣}، و إن کان الرکوب قد یکون أرجح لبعض الجهات، فإن أرجحیته لا توجب زوال الرجحان عن المشی فی حد نفسه {٤} و کذا ینعقد لو نذر الحج ماشیا مطلقا و لو مع
_____________________________
{١} أما وجوب القضاء، فللعلم التفصیلی به و أما عدم وجوب الکفارة، فللأصل بعد الشک فیها و عدم دلیل علیها.
{٢} أما وجوب أصل الکفارة، فللعلم به تفصیلا. و أما الاحتیاط فلا دلیل علی وجوبه، إذ المسألة من صغریات الأقل و الأکثر. و قد تقدم له نظائر فی کتاب الخمس و الزکاة.
{٣} منها: قول أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی خبر الشامی: «ما عبد اللّه بشی‌ء أفضل من الصمت و المشی إلی بیته» [١] و مثله غیره.
{٤} فیکون حینئذ کالعبادة المکروهة، لأن تعدد جهة الراجحیة و المرجوحیة یوجب الاختلاف، فلا یصیر الذات مرجوحا. هذا إذا لم ینطبق علیه عنوان یوجب زوال أصل الرجحان عن الذات و إلا فیتبع حکم ذلک العنوان.

---

[١] الوسائل باب: ٣٢ من أبواب وجوب الحج حدیث: ٦.