علی المذکورین، فلا یترتب أحکام الإحرام إذا کان المتصدّی غیره، و لکن لا یبعد کون المراد الأعمّ منهم و من یتولّی أمر الصبیّ و یتکفّله و إن لم یکن ولیّا شرعیّا، لقوله (علیه السلام): «قدّموا من کان معکم من الصبیان إلی الجحفة أو إلی بطن مر ..» فإنّه یشمل غیر الولیّ الشرعیّ أیضا {١} و أما فی الممیّز فاللازم إذن الولیّ الشرعیّ إن اعتبرنا فی صحة إحرامه الإذن. [ (مسألة ٥): النفقة الزائدة علی نفقة الحضر علی الولیّ لا من مال الصبیّ]

(مسألة ٥): النفقة الزائدة علی نفقة الحضر علی الولیّ لا من مال الصبیّ {٢} إلا إذا کان حفظه موقوفا علی السّفر به، أو یکون السفر مصلحة له {٣}.

[ (مسألة ٦): الهدی علی الولیّ، و کذا کفارة الصید إذا صاد الصبیّ]

(مسألة ٦): الهدی علی الولیّ، و کذا کفارة الصید إذا صاد الصبیّ {٤}.
_____________________________
{١} نعم، الإطلاق ثابت، و لکن القرینة علی التقیید موجودة و هی قلة المسافرة بصبیّ الغیر خصوصا فی الأسفار القدیمة المشتملة علی المتاعب و المشقات الکثیرة، و خصوصا فی کلفة الإحرام به.
{٢} لأصالة عدم ولایته علی التصرف فی مثل هذه الأمور.
{٣} لأنّهما حینئذ من مصالحه، و للولیّ الولایة فی أن یصرف مال المولی علیه فیما یتعلق بمصالحه، و لکن لا بد من تقییده بما إذا کان حفظه موقوفا علی السفر به، و أن لا تکون نفقة الحج به زائدة علی نفقة مطلق السفر، و إلا فلا یجوز له أخذ الزائد للأصل.
{٤} علی المشهور فیهما، لأصالة عدم ولایة الولیّ علی إخراجهما من ماله، و أصالة عدم التعلق بمال الصبیّ بعد قصور أدلة المقام عن إثبات ذلک، و یدل علی الأول أنّ معنی الإحجاج به القیام بما هو من لوازم الحج شرعا- من الهدی و نحوه- و لا یقال فی العرف أحج زید بعمرو إلّا أن قام بجمیع الجهات المتعلقة بحجه.
و یقوی ذلک فی غیر الممیز و الولی، لأنّ غیر الممیز کالآلة المحضة و السبب الوحید هو الولیّ، و قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) فی موثق ابن عمار: «سألته عن غلمان لنا دخلوا معنا مکة بعمرة و خرجوا معنا إلی عرفات بغیر إحرام قال: قل لهم یغتسلون، ثمَّ