مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٨ - (مسألة ٢٨) یشترط فی وجوب الحج- بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلی تمام الأعمال

(مسألة ٢٨): یشترط فی وجوب الحج- بعد حصول الزاد و الراحلة- بقاء المال إلی تمام الأعمال {٣}، فلو تلف بعد ذلک- و لو فی أثناء الطریق- کشف عن عدم الاستطاعة {٤}، و کذا لو حصل علیه دین قهرا علیه، کما إذا تلف مال غیره خطأ و أما لو أتلفه عمدا، فالظاهر کونه کإتلاف الزاد و الراحلة عمدا فی عدم زوال استقرار الحج {٥}.
_____________________________
{١} بحیث یصدق عرفا أنّه مستطیع فعلا و مسلّط علی التصرف فی المال کیفما شاء بلا ضمان و تدارک علیه. و هذا مما یختلف بحسب الأشخاص، و مراتب الوثوق و الاطمئنان و مع ذلک کله لو فسخ بعد ذلک یکشف عن عدم الاستطاعة، کما أنّه لو لم یفسخ یکشف ذلک عن تحققها واقعا و لکنه کان معذورا فی ترک الفوریة هذا بالنسبة إلی المفسوخ علیه.
و أما بالنسبة إلی الفاسخ، فهو من الشک فی الاستطاعة وجب علیه الفحص عن حاله فی أنّه هل یفسخ أو لا، بل الأحوط الفحص و السؤال علی المفسوخ علیه أیضا.
{٢} إن لم یکن ذلک بقصد تحصیل الاستطاعة و إلا فلا یجب، لما مرّ من عدم وجوب تحصیلها.
{٣} لأنّه المنساق من الأدلة عرفا، و المرتکز فی أذهان المتشرعة فی هذا العمل المتقوّم بصرف المال حدوثا و بقاء.
{٤} لقاعدة انعدام المشروط بانعدام شرطه بعد کون الاستطاعة شرطا حدوثا و بقاء.
{٥} أما فی حصول الدّین قهرا فلا ریب فی عدم صدق تفویت الاستطاعة.