مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠١ - (مسألة ١٠) إذا نذر الحج معلّقا علی أمر

الإحجاج و مات قبله یخرج من ثلثه، و إذا کان نذر الإحجاج کذلک- مع کونه مالیا قطعا- فنذر الحج بنفسه أولی بعدم الخروج من الأصل و فیه: أنّ الأصحاب لم یعملوا بهذین الخبرین فی موردهما، فکیف یعمل بهما فی غیره {١}، و أما الجواب عنهما بالحمل علی صورة کون النذر فی حال المرض، بناء علی خروج المنجزات من الثلث فلا وجه له بعد کون الأقوی خروجها من الأصل، و ربما یجاب عنهما بالحمل علی صورة عدم إجراء الصیغة، أو علی صورة عدم التمکن من الوفاء حتی مات، و فیهما ما لا یخفی خصوصا الأول {٢}. [ (مسألة ٩): إذا نذر الحج مطلقا أو مقیدا بسنة معینة]

(مسألة ٩): إذا نذر الحج مطلقا أو مقیدا بسنة معینة، و لم یتمکن من الإتیان به حتی مات لم یجب القضاء عنه، لعدم وجوب الأداء علیه حتی یجب القضاء عنه، فیکشف ذلک عن عدم انعقاد نذره {٣}.

[ (مسألة ١٠): إذا نذر الحج معلّقا علی أمر]

(مسألة ١٠): إذا نذر الحج معلّقا علی أمر کشفاء مریضة أو مجی‌ء مسافرة- فمات قبل حصول المعلق علیه، هل یجب القضاء عنه أم لا؟ المسألة
_____________________________
للّه: إن عافی اللّه ابنه من وجعه لیحجنه إلی بیت اللّه الحرام، فعافی اللّه الابن و مات الأب فقال (علیه السلام): الحجة علی الأب یؤدیها عنه بعض ولده، قلت: و هی واجبة علی ابنه الذی نذر فیه؟ فقال: هی واجبة علی الأب من ثلثه. أو یتطوّع ابنه فیحج عن أبیه» [١].
{١} مضافا إلی اضطراب المتن فلا بد من رد علمهما إلی أهله.
{٢} لأنّ النذر بلا صیغة، أو مع عدم التمکن من الوفاء باطل لا أثر له، فلا وجه لإخراجه من الثلث أصلا.
{٣} و یدل علیه الإجماع و الأصل أیضا.

---

[١] الوسائل باب: ٢٩ من أبواب وجوب الحج حدیث: ٣.