مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٣ - (مسألة ٦) لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجیة ثمَّ تزوجت

(مسألة ٤) الظاهر عدم الفرق فی الولد بین الذکر و الأنثی، و کذا فی المملوک و المالک، لکن لا تلحق الأم بالأب {١}.

(مسألة ٥): إذا نذر أو حلف المملوک بإذن المالک، ثمَّ انتقل إلی غیره- بالإرث أو البیع أو نحوه- بقی علی لزومه {٢}.

(مسألة ٦): لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجیة ثمَّ تزوجت، وجب علیها العمل به و إن کان منافیا للاستمتاع بها، و لیس للزوج منعها من ذلک الفعل، کالحج و نحوه، بل و کذا لو نذرت أنّها لو تزوجت بزید {٣}- مثلا صامت کل خمیس، و کان المفروض أنّ زیدا أیضا حلف أن یواقعها کل خمیس إذا تزوجها، فإنّ حلفها أو نذرها مقدّم علی حلفه و إن کان متأخرا فی الإیقاع لأنّ حلفه لا یؤثر شیئا فی تکلیفها بخلاف نذرها، فإنّه یوجب الصوم علیها، لأنّه متعلق بعمل نفسها، فوجوبه علیها یمنع من العمل بحلف الرجل.
_____________________________
{١} أما عدم الفرق، فللإطلاق، و الاتفاق. و أما عدم الإلحاق فللأصل بعد عدم الدلیل علیه. نعم، لو کان المناط المنافاة للحق و کان النذر منافیا لحقّها لا فرق حینئذ بین الأب و الأم.
{٢} للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق فیما إذا لم یکن منافیا لحق مولی الثانی، و کذا فی صورة المنافاة، إذ المملوک کأنّه وصل إلیه مسلوب المنفعة من هذه الجهة فلا سلطنة له علیه فیها.
{٣} هذه المسألة بفرعیها مبنیة علی أنّ التوقف علی إذن الزوج أو ثبوت حقّ الحلّ له هل یکون فی حدوث یمینها فقط، أو أنّه متعلق بذات الیمین من حیث الطبیعة الساریة ما دامت الیمین باقیة؟. فعلی الأول لا موضوع لحق الزوج أصلا لتحقق الیمین مستجمعا للشرائط فهو و الأجنبیّ بالنسبة إلیها علی السواء. و علی الأخیر له الحق لوجود المقتضی و فقد المانع، فتشمله الإطلاقات و العمومات، و مقتضی ظواهر الأدلة هو الأخیر، فیصح له حلّ نذرها فی الفرعین.