مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٧ - (مسألة ١٤) إذا کان مستطیعا و نذر أن یحج حجة الإسلام انعقد علی الأقوی

(مسألة ١٤): إذا کان مستطیعا و نذر أن یحج حجة الإسلام انعقد علی الأقوی، و کفاه حج واحد {١}، و إذا ترک حتی مات وجب القضاء عنه و الکفارة من ترکته {٢}. و إذا قیّده بسنة معینة فأخر عنها وجب علیه الکفارة {٣}، و إذا نذره فی حال عدم الاستطاعة انعقد أیضا {٤} و وجب علیه تحصیل الاستطاعة {٥} مقدمة إلا أن یکون مراده الحج بعد الاستطاعة.
_____________________________
و أما الرابع: فیرد علی قوله (رحمه اللّه): «و تمکنه منه قبله» أنّه لا فرق بناء علی ما اختاره فی المسألة السابقة بین التمکن منه و عدمه.
و ثانیا: قوله: «و قد عمل به جماعة» أنّه فی الفرع الثانی لم نظفر علی عمل أحد غیر صاحب الجواهر، مع أنّه مجمل علی کل تقدیر فراجع و تأمل.
{١} أما الانعقاد فلما یأتی فی کتاب النذر إن شاء اللّه من صحة نذر الواجب، لوجود المقتضی و فقد المانع، و إمکان تأکد وجوب شی‌ء واحد من جهات شتی کما هو أوضح من أن یخفی، فتشمله إطلاقات أدلة النذر و عموماتها، مضافا إلی الأصل بعد کون الشک فی أصل تعدد التکلیف لو فرض شک فی ذلک. و أما کفایة حج واحد، فلظهور الإطلاق و الاتفاق.
{٢} أما وجوب القضاء، فلکونه حجة الإسلام و هی تقضی من أصل الترکة، نصّا و إجماعا- کما مرّ- و کذا الکفارة علی ما هی علیه من التخییر أو الترتیب، لأنّها من الواجب المالی.
{٣} لتحقق المخالفة العمدیة الموجبة للکفارة إجماعا.
{٤} لوجود المقتضی للانعقاد و فقد المانع عنه، فلا بد من انعقاد النذر حینئذ.
{٥} لأنّ ذلک مقتضی وجوب الوفاء بالنذر و فعلیته فلا وجه لما عن جمع من عدم وجوبه، لأنّ أصل حجة الإسلام لا یجب تحصیل الاستطاعة فیها، إذ فیه: أنّ عدم الوجوب فیها لأجل عدم فعلیة وجوب فی البین قبلها بخلاف المقام الذی یکون وجوب الوفاء بالنذر و إطلاقه فعلیا. نعم، لو کان أراد الحج بعد الاستطاعة لا یجب حینئذ کما هو واضح.