مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١ - (مسألة ١) یستحب للصبیّ الممیّز أن یحج و إن لم یکن مجزئا عن حجة الإسلام

البلوغ ففی خبر مسمع عن الصادق (علیه السلام): «لو أنّ غلاما حج عشر حجج ثمَّ احتلم کان علیه فریضة الإسلام»، و فی خبر إسحاق بن عمار عن أبی الحسن (علیه السلام): «عن ابن عشر سنین یحج؟ قال (علیه السلام):
علیه حجة الإسلام إذا احتلم، و کذا الجاریة علیها الحج إذا طمثت» {١}. [ (مسألة ١): یستحب للصبیّ الممیّز أن یحج و إن لم یکن مجزئا عن حجة الإسلام]

(مسألة ١): یستحب للصبیّ الممیّز أن یحج {٢} و إن لم یکن مجزئا عن حجة الإسلام {٣}. و لکن هل یتوقف ذلک علی إذن الولیّ أو لا؟ المشهور- بل قیل: لا خلاف فیه- أنّه مشروط بإذنه، لاستتباعه المال فی بعض الأحوال للهدی و الکفارة، و لأنّه عبادة متلقاة من الشرع مخالف للأصل، فیجب الاقتصار فیه علی المتیقن، و فیه أنّه لیس تصرفا مالیا {٤} و إن کان ربما یستتبع
_____________________________
{١} و کذا خبر ابن شهاب عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «سألته عن ابن عشر سنین یحج، قال (علیه السلام): علیه حجة الإسلام إذا احتلم، و کذلک الجاریة علیها الحج إذا طمثت» [١]، و أما قوله (علیه السلام): «الصبیّ إذا حج به فقد قضی حجة الإسلام حتی یکبر» [٢]، فالمراد به درک الثواب، أو الحج المشروع فی حقه لا الحج الذی بنی علیه الإسلام و ما هو المعهود بین المسلمین.
{٢} أما أصل صحة حج الممیّز فلا إشکال فیه إجماعا. و أما استحبابه فیکفی فیه العمومات المرغبة إلی الحج- کما تقدم- إذ لا قصور فیها عن الشمول له بعد أن کان المنساق من حدیث رفع القلم رفع الإلزام و المؤاخذة لا أصل التشریع، و یدل علیه ظواهر الأخبار الخاصة التی تقدم بعضها الآخر، و یشهد له ما ورد فی استحباب الإحجاج بغیر الممیّز.
{٣} للإجماع، و النصوص التی تقدم بعضها.
{٤} لأنّ المنساق من التصرف المالی ما کان مورد المال أولا و بالذات کالبیع

---

[١] الوسائل باب: ١٢ من أبواب وجوب الحج حدیث: ٢.
[٢] الوسائل باب: ١٣ من أبواب وجوب الحج حدیث: ١.