مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٣ - (مسألة ٢١) إذا کان علیه حجة الإسلام و الحج النذری و لم یمکنه الإتیان بهما
(مسألة ٢٠): إذا نذر الحج- حال عدم الاستطاعة- معلقا علی شفاء ولده مثلا، فاستطاع قبل حصول المعلق علیه فالظاهر تقدیم حجة الإسلام {١}. و یحتمل تقدیم المنذور إذا فرض حصول المعلق علیه قبل خروج الرفقة مع کونه فوریا، بل هو المتعین إن کان نذره من قبیل الواجب المعلق {٢}.
[ (مسألة ٢١): إذا کان علیه حجة الإسلام و الحج النذری و لم یمکنه الإتیان بهما](مسألة ٢١): إذا کان علیه حجة الإسلام و الحج النذری و لم یمکنه الإتیان
بهما أما لظن الموت أو لعدم التمکن إلا من أحدهما، ففی وجوب تقدیم الأسبق
سببا، أو التخییر، أو تقدیم حجة الإسلام لأهمیتها وجوه، أوجهها الوسط، و
أحوطها الأخیر {٣}. و کذا إذا مات و علیه حجتان و لم تف
_____________________________
جهة القابل للانطباق علی کل ما یسمی حجا فی الشریعة.
{١} لوجود المقتضی له و فقد المانع عنه، فیشمله الإطلاقات، و العمومات.
{٢} بدعوی: ان من حصول المعلق علیه یستکشف تمامیة النذر، فیکون عذرا شرعیا مانعا عن تحقق الاستطاعة.
و فیه:
أولا: ان لنا أن نقول: ان من تحقق الاستطاعة یستکشف عدم انعقاد النذر من أوله.
و
ثانیا: قد سبق مکررا ان سبق النذر لا یوجب المنع و لا یکون عذرا إلا إذا
أثبت أهمیته من الحج و ثبوتها له ممنوع، و لذا ذهب جمع إلی تعیین حجة
الإسلام حینئذ أیضا.
{٣} بل هو المتعین لأهمیته و لا وجه للتخیر العقلی-
مع احتمال الأهمیة فی حجة الإسلام- و لا الشرعی، لفقد الدلیل علیه و قد مر
مرارا أن الأسبقیة لا یوجب الترجیح.