مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤١ - (مسألة ٧٨) إذا حج المخالف ثمَّ استبصر

(مسألة ٧٨): إذا حج المخالف ثمَّ استبصر لا یجب علیه الإعادة {١} بشرط أن یکون صحیحا فی مذهبه {٢}، و إن لم یکن صحیحا فی مذهبنا من غیر فرق بین الفرق، لإطلاق الأخبار. و ما دل علی الإعادة من الأخبار محمول
_____________________________
لوقوع جزء من الصوم بلا نیة.
{١} لنصوص کثیرة:
منها: قول أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی صحیح العجلی: «کل عمل عمله و هو فی حال نصبه و ضلالته ثمَّ منّ اللّه تعالی و عرفه الولایة فإنّه یؤجر علیه إلا الزکاة فإنّه یعیدها، لأنّه وضعها فی غیر موضعها، لأنّها لأهل الولایة. و أما الصلاة، و الحج، و الصیام فلیس علیه قضاء» [١] و کذا صحیح الفضلاء و هذا هو المشهور.
و عن ابنی الجنید و البراج وجوب الإعادة لقوله (علیه السلام) أیضا فی خبر أبی بصیر: «لو أنّ رجلا معسرا أحجه رجل کانت له حجته، فإن أیسر بعد ذلک کان علیه الحج. و کذلک الناصب إذا عرف فعلیه الحج و إن کان قد حج» [٢].
و فی مکاتبة الهمدانی إلی أبی جعفر (علیه السلام) «إنّی حججت- و أنا مخالف- و کنت صرورة و دخلت متمتعا بالعمرة إلی الحج؟. فکتب (علیه السلام) إلیه: أعد حجک» [٣].
و فیه: أنّهما مضافا إلی قصور سندهما، و إعراض الأصحاب عنهما محمولان علی الندب بقرینة غیرهما مما یأتی، أو محمولان علی بعض مراتب النصب و الخلاف الموجب للکفر.
{٢} لأنّه المنساق من أدلة التقریر، و المرتکز فی أذهان المتشرعة- منهم- و منا، فترد الأدلة علی ذلک المرتکز.
و أما ما مرّ من قول أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی صحیح العجلی: «لأنّه وضعها فی غیر موضعها، لأنّها لأهل الولایة» فلیس فی مقام بیان اعتبار الصحة