مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٤ - (مسألة ٢٣) إذا نذر أن یحج أو یحج انعقد

(مسألة ٢٢): من علیها الحج الواجب بالنذر الموسع یجوز له الإتیان بالحج المندوب قبله {٢}.

(مسألة ٢٣): إذا نذر أن یحج أو یحج انعقد و وجب علیه أحدهما علی وجه التخییر، و إذا ترکهما حتی مات یجب القضاء عنه مخیرا و إذا طرء العجز من أحدهما معینا تعین الآخر، و لو ترکه أیضا حتی مات یجب القضاء عنه مخیرا {٣} أیضا، لأن الواجب کان علی وجه التخییر، فالفائت هو الواجب المخیر، و لا عبرة بالتعیین العرضی، فهو کما لو کان علیه کفارة الإفطار فی شهر رمضان، و کان عاجزا عن بعض الخصال ثمَّ مات، فإنه یجب الإخراج عن ترکته مخیرا و إن تعین علیه- فی حال حیاته- فی إحدیهما فلا یتعین فی ذلک المتعین {٤}.
_____________________________
{١} لإطلاق دلیل وجوبهما الشامل لهذه الصورة، مضافا إلی ظهور الإجماع.
{٢} للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق.
{٣} أما التخییر فی الأداء، فلأجل کونه مورد النذر، فیشمله إطلاق دلیل وجوب الوفاء به. و أما التخییر فی القضاء، فلأنه تابع للأداء فی التعیین و التخییر، فیتخیر الولی بین استیجار من یحج عنه أو إحجاج شخص من ترکته.
{٤} لأن التکالیف الثانویة الحاصلة فی ظرف الحیاة عذر موقت فی زمان الحیاة فقط بمعنی: انه لو أتی به یکون تکلیفه ذلک و یجزی عنه لا ان ینقلب الواقع و لو بعد الممات، فمن کان تکلیفه الوضوء مع الجبیرة أو کان تکلیفه الطهارة الترابیة و فات عنه الصلاة کذلک لا یقضی صلاته بالوضوء جبیرة و لا