مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٤ - (مسألة ١٣) لو نذر الإحجاج معلقا علی شرط- کمجیء المسافر

الترکة {١}. و أما لو نذر الإحجاج بأحد الوجوه و لم یتمکن منه حتی مات ففی وجوب قضائه و عدمه وجهان، أوجههما ذلک {٢}، لأنّه واجب مالیّ أوجبه علی نفسه فصار دینا، غایة الأمر إنّه ما لم یتمکن معذور، و الفرق بینه و بین نذر الحج بنفسه أنّه لا یعد دینا مع عدم التمکن منه و اعتبار المباشرة، بخلاف الإحجاج فإنّه کنذر بذل المال، کما إذا قال: «للّه علیّ أن أعطی الفقراء مائة درهم» و مات قبل تمکنه.
و دعوی کشف عدم التمکن من عدم الانعقاد ممنوعة {٣}. ففرق بین إیجاب مال علی نفسه، أو إیجاب عمل مباشریّ و إن استلزم صرف المال، فإنّه لا یعدّ دینا علیه بخلاف الأول {٤}. [ (مسألة ١٣): لو نذر الإحجاج معلقا علی شرط- کمجی‌ء المسافر]

(مسألة ١٣): لو نذر الإحجاج معلقا علی شرط- کمجی‌ء المسافر أو
_____________________________
{١} لما تقدم من أنّ الإحجاج واجب مالیّ، و کل واجب مالیّ یقضی من الأصل فهو کذلک یقضی من الأصل.
{٢} لأنّ الواجب المالیّ الذی یخرج من الأصل أعمّ مما کان مفاد النذر بالمطابقة أو بالالتزام المعتبر فی المحاورة بلا فرق بین أن یقول: للّه علیّ أن أعطی مائة دینار لزید لیصرفها فی الحج، أو یقول: للّه علیّ أن أحجه و العرف لا یفرّق بینهما فی جهة المالیة.
{٣} و ما تقدم فی [مسألة ٩] من کشف عدم التمکن من عدم الانتقال إنّما هو من جهة نفس الحج من حیث عمل نفسه لا من حیث المالیة فلا منافاة بینه و بین المقام.
{٤} إن کان مراده (قدّس سرّه) نفی أصل الدینیة فهو مخالف لما تقدم منه فی [مسألة ٨] من أنّ الواجبات الإلهیة دیون. و إن کان مراده نفی الدّینیة المالیة فهو خلاف الصدق المحاوری من أنّ الدّینیة أعمّ مما کانت بالمطابقة أو بالالتزام المعتبر عند الناس، و نذر الإحجاج من الثانی عرفا.