مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٨ - (مسألة ٦) لو أوصی بصرف مقدار معیّن فی الحج سنین معینة

یقال بوجوب صرف تمامه فی الحج، و کذا لو لم یذکر الا المظالم، أو إلا الزکاة، أو إلا الخمس. و لو أوصی أن یحج عنه مکرّرا کفی مرتان، لصدق التکرار معه. [ (مسألة ٦): لو أوصی بصرف مقدار معیّن فی الحج سنین معینة]

(مسألة ٦): لو أوصی بصرف مقدار معیّن فی الحج سنین معینة، و عیّن لکل سنة مقدارا معیّنا، و اتفق عدم کفایة ذلک المقدار لکل سنة، صرف نصیب سنتین فی سنة، أو ثلاث سنین فی سنتین مثلا، و هکذا لا لقاعدة
_____________________________
عنّی مبهما و لم یفسر، فکیف أصنع؟ قال (علیه السلام): یأتی جوابی فی کتابک.
فکتب لی: یحج عنه ما دام له مال یحمله» [١].
و ثانیهما: خبر محمد بن الحسین قال لأبی جعفر (علیه السلام): «جعلت فداک قد اضطررت إلی مسألتک، فقال: هات. فقلت: سعد بن سعد أوصی حجوا عنّی مبهما و لم یسم شیئا، و لا ندری کیف ذلک؟ قال یحج عنه ما دام له مال» [٢].
و الأخیر: خبر بن خالد: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل أوصی أن یحج عنه مبهما. فقال: حج عنه ما بقی من ثلثه شی‌ء» [٣].
و فیه: أنّها مضافا إلی قصور السند، و إعراض الأصحاب عنها لا تصلح لإثبات حکم مخالف للأصل. فما نسب إلی الشیخ (رحمه اللّه)- و اختاره فی الحدائق من التکرار تحصیلا للیقین بالبراءة، و اعتمادا علی هذه الأخبار- لا وجه له، إذ الشک فی أصل التکلیف لا فی الفراغ، و الأخبار موهونة بالضعف و الإعراض، فمقتضی الأصل و الإطلاق عدم وجوب الزائد ما لم یعلم التکرار. و لو أراد کبار الورثة ذلک من سهامهم فلهم ذلک، لأنّه خیر محض بالنسبة إلی مورثهم.

---

[١] ورد فی الوسائل باب: ١٦ من أبواب النیابة فی الحج ملحق حدیث: ١ مع اختلاف بسیط.
[٢] الوسائل باب: ٤ من أبواب النیابة فی الحج حدیث: ١.
[٣] الوسائل باب: ٤ من أبواب النیابة فی الحج حدیث: ٢.