مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٦ - (مسألة ٨) غلاء أسعار ما یحتاج إلیه، أو أجرة المرکوب فی تلک السنة لا یوجب السقوط

(مسألة ٨): غلاء أسعار ما یحتاج إلیه، أو أجرة المرکوب فی تلک السنة لا یوجب السقوط، و لا یجوز التأخیر عن تلک السنة مع تمکنه من القیمة بل و کذا لو توقف علی الشراء بأزید من ثمن المثل {٢} و القیمة المتعارفة، بل و کذا لو توقف علی بیع أملاکه بأقلّ من ثمن المثل، لعدم وجود راغب فی القیمة المتعارفة فما عن الشیخ: من سقوط الوجوب ضعیف. نعم، لو کان الضرر مجحفا بماله مضرّا بحاله لم یجب {٣}، و إلا فمطلق الضرر لا یرفع الوجوب، بعد صدق الاستطاعة و شمول الأدلة. فالمناط هو الإجحاف و الوصول إلی حدّ الحرج الرافع للتکلیف {٤}.
_____________________________
{١} المناط کله علی صدق الاستطاعة و عدمه و لو کان عدم الصدق لأجل الحرج بحیث یصدق عدم الاستطاعة عرفا لأجل الحرج.
{٢} کل ذلک لصدق الاستطاعة، فتشمله إطلاقات الأدلة و عموماتها و لا مقیّد و لا مخصّص لها ما لم ینطبق عنوان الحرج، فیسقط الوجوب حینئذ لأجل الحرج کما یأتی فی الفرع اللاحق.
{٣} لقاعدة نفی الحرج و الضرر التی هی من أهمّ القواعد الامتنانیة المقدمة علی جمیع الأحکام الأولیة و الثانویة.
{٤} کما هو الشأن فی جمیع التکالیف الشرعیة من أولها إلی آخرها.
ثمَّ إنّ غلاء أسعار الحج أقسام: فتارة یکون نوعیا فی نوع البلاد، و أخری:
یکون موسمیا أی: فی موسم الحج و فی طریقه. و ثالثة: یکون اقتراحیا فقط و لا یسقط فی الأولین، و یشکل عدم سقوطه فی الأخیر، لأنّه ضرر و حرج کما لا یخفی.