مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٩ - (مسألة ٨٤) لا یجوز للورثة التصرف فی الترکة قبل استئجار الحج

و الأحوط تقدیم الحج {١}، و فی حج القران التمتع الأقوی السقوط و صرفها فی الدّین و غیره، و ربما یحتمل فیه أیضا التخییر، أو ترجیح الحج لأهمیته أو العمرة لتقدمها لکن لا وجه لها بعد کونهما فی التمتع عملا واحدا {٢}، و قاعدة المیسور لا جابر لها فی المقام {٣}. [ (مسألة ٨٤): لا یجوز للورثة التصرف فی الترکة قبل استئجار الحج]

(مسألة ٨٤): لا یجوز للورثة التصرف فی الترکة قبل استئجار الحج إذا کان مصرفه مستغرقا لها {٤}.
_____________________________
الحج مطلقا، فیقدم علی العمرة کذلک، فلا یترک الاحتیاط.
{١} لما مرّ آنفا.
{٢} نصوصا، و إجماعا کما یأتی فی محلّه. و ما فی بعض الحواشی من إمکان استفادة الأهمیة مما یأتی فی [مسألة ٨٥] لا وجه له، لأنّ ما یأتی فی تلک المسألة فی مقام بیان کفایة الحج المیقاتی عن البلدی، فلا ربط له بالمقام فراجع و تأمل.
{٣} لاختلاف کلمات الأعلام الکاشف عن عدم تحقق الإجماع، و تقدم مرارا أنّ هذه القاعدة کجزء الدلیل لإتمامه فلا بد و أن تنجبر بالعمل فی صحة التمسک بها.
{٤} فلا إشکال فیه من أحد إما بناء علی عدم انتقال الترکة إلی الورثة مع الدّین المستغرق، و بقاؤه علی حکم ملک المیت فهو واضح، إذ لیست الترکة ملکا للورثة حتی یجوز لهم التصرف فیها، و کذا بناء علی القول بالانتقال إلیهم متعلقا لحقّ الغیر، إذ لا یصح التصرف فی متعلق حق الغیر أیضا. کما لا یجوز التصرف فی ماله إلا برضاه، و لا ریب نصّا و فتوی فی أنّ الحق یتعلق بالترکة بعد موت من علیه الحق، قال علیّ (علیه السلام) فی خبر محمد بن قیس: «إنّ الدّین قبل الوصیة، ثمَّ الوصیة علی أثر الدّین، ثمَّ المیراث بعد الوصیة فإنّ أول القضاء کتاب اللّه تعالی» [١].
و قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) فی خبر السکونی: «أول شی‌ء یبدأ به من المال الکفن ثمَّ الدّین، ثمَّ الوصیة، ثمَّ المیراث» [٢] و غیر ذلک من الأخبار و ظهورها فی عدم

---

[١] الوسائل باب: ٢٨ من أبواب الوصایا حدیث: ٢.
[٢] الوسائل باب: ٢٨ من أبواب الوصایا حدیث: ١.