مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٤ - (مسألة ٧٤) الکافر یجب علیه الحج إذا استطاع

و من هنا ربما یجعل الأمر بالقضاء فیها قرینة علی اختصاصها بمن استقرّ علیه. و ربما یحتمل اختصاصها بمن لم یستقر علیه و حمل الأمر بالقضاء علی الندب. و کلاهما مناف لإطلاقها مع أنّه علی الثانی یلزم بقاء الحکم فیمن استقر علیه بلا دلیل، مع أنّه مسلّم بینهم، و الأظهر الحکم بالإطلاق، إما بالتزام وجوب القضاء فی خصوص هذا المورد من الموت فی الطریق- کما علیه جماعة- و إن لم یجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط أو الموت و هو فی البلد إما بحمل الأمر بالقضاء علی القدر المشترک و استفادة الوجوب فیمن استقرّ علیه من الخارج {١}، و هذا هو الأظهر {٢}. فالأقوی جریان الحکم المذکور فیمن لم یستقر علیه أیضا، فیحکم بالإجزاء إذا مات بعد الأمرین، و استحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلک {٣}. [ (مسألة ٧٤): الکافر یجب علیه الحج إذا استطاع]

(مسألة ٧٤): الکافر یجب علیه الحج إذا استطاع، لأنّه مکلّف
_____________________________
{١} و هو الإجماع المسلم بینهم و استفادة الندب من الدلیل الظاهر فی الوجوب بتعدد الدال المدلول شائع فی الفقه، بل دأب أهل المحاورة فی مقام الإفادة و الاستفادة کما لا یخفی.
{٢} و قد یقال: إنّ النصوص واردة فی مقام الإجزاء بعد الفراغ عن ثبوته علی المکلف باجتماع الشرائط، فلا یشمل من لم یستقر علیه الحج.
و فیه: أنّه من مجرّد الاحتمال و الادعاء من غیر دلیل علیه، و ظاهر الإطلاق مع کون الحکم تسهیلا و امتنانیا الشمول لمن لم یستقر علیه الحج أیضا.
و ما یتوهم: من أنّ الحکم مخالف للأصل لا بد و أن یقتصر فیه علی المتیقن (مدفوع): بأنّه فیما إذا کان الدلیل لبیا لا فی الدلیل اللفظی الظاهر فی مطلق حجة الإسلام مع السیاق الوارد فی التسهیل و الامتنان علی الأنام.
{٣} و طریق الاحتیاط تصدی کبار الورثة لذلک من مالهم أو من سهامهم.