مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٥ - (مسألة ١٠٩) إذا لم یکن للمیت ترکة و کان علیه الحج

(مسألة ١٠٧): لا یکفی الاستئجار فی براءة ذمة المیت و الوارث بل یتوقف علی الأداء. و لو علم أنّ الأجیر لم یؤد وجب الاستئجار ثانیا {٢}، و یخرج من الأصل إن لم یمکن استرداد الأجرة من الأجیر {٣}.

(مسألة ١٠٨): إذا استأجر الوصیّ أو الوارث من البلد غفلة عن کفایة المیقاتیة ضمن ما زاد عن أجرة المیقاتیة {٤} للورثة أو لبقیتهم.

(مسألة ١٠٩): إذا لم یکن للمیت ترکة و کان علیه الحج لم یجب علی الورثة شی‌ء، و إن کان یستحب علی ولیّه، بل قد یقال بوجوبه، للأمر به فی
_____________________________
(صلاة الاستئجار)، و [مسألة ٥] من مسائل ختام الزکاة، و کلامه (رحمه اللّه) فی المقام مخالف لما تقدّم منه فی مسائل الختام.
{١} مقتضی الأصل عدم اعتبار ظاهر الحال ما لم تؤید بقرینة معتبرة توجب الاطمئنان، أو أصل معتبر. نعم، ظاهر المقال حجة معتبرة عند العقلاء، لأنّ حجیة الظواهر من الأصول النظامیة لدیهم و لم یردع عنه الشارع. و یمکن أن یجعل النزاع فی اعتبار ظاهر الحال صغرویا، فمن یقول باعتباره أی: عند احتفافه بأصل معتبر أو قرینة کذلک، و من یقول بالعدم أی: عند عدم احتفافه به.
{٢} لإطلاق الأدلة، و قاعدة الاشتغال. و لیس لنفس الاستئجار من حیث هو موضوعیة خاصة، بل المناط کله فراغ ذمة فما لم تفرغ یجب التفریغ.
{٣} إذا تفحص من یتصدّی لذلک وصیّا کان أو وارثا و بذل جهده بالقدر المتعارف و الا فهو ضامن و لا یخرج من ترکة المیت. نعم، لم یکن الأخذ منه أیضا یخرج من الأصل أیضا، لأنّه واجب مالیّ علی المیت.
{٤} لقاعدتی الید و الإتلاف، و للورثة إجازة إجارته، فیرتفع الضمان قهرا.