مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٥ - (مسألة ٤) إذا أتی المملوک المأذون فی إحرامه بما یوجب الکفارة

[ (مسألة ٤): إذا أتی المملوک المأذون فی إحرامه بما یوجب الکفارة]

(مسألة ٤): إذا أتی المملوک المأذون فی إحرامه بما یوجب الکفارة، فهل هی علی مولاه، أو علیه و یتبع بها بعد العتق أو تنتقل إلی الصوم فیما فیه الصوم مع العجز، أو فی الصید علیه و فی غیره علی مولاه؟ وجوه أظهرها کونها علی مولاه لصحیحة حریز {١}، خصوصا إذا کان الإتیان بالموجب بأمره أو بإذنه.
_____________________________
عنه، فله أن یصوم بعد النفر؟ فقال (علیه السلام): ذهبت الأیام التی قال اللّه تعالی، ألا کنت أمرته أن یفرد الحج؟ قلت: طلبت الخیر. فقال (علیه السلام): کما طلبت الخیر فاذهب فاذبح عنه شاة سمینة، و کان ذلک یوم النفر الأخیر» [١] محمول علی الأفضلیة جمعا، و إجماعا.
{١} قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) فی صحیح حریز: «کل ما أصاب العبد- و هو محرم- فی إحرامه فهو علی السید إذا أذن له فی الإحرام» [٢] و هو فی مقام بیان القاعدة الکلیة، فیشمل الجمیع، و یشهد له ما اشتهر من أنّ الإذن فی الشی‌ء إذن فی لوازمه، فتکون لوازمه علیه، مع أنّ العرف یری المقام من تقدیم السبب علی المباشر.
و أما ما فی الاستبصار من ضبط الصحیحة هکذا: «المملوک إذا أصاب الصید .. إلخ».
ففیه: أنّه لا یعارض ضبط الکافی، و التهذیب، و الفقیه [٣]، إذ لا تعارض بین الکلیّ و أفراده، مع أنّ الکافی أضبط کما هو المشهور، و یمکن أن یکون ذکر الصید من باب المثال لا التخصیص.
و أما أنّه علیه و یتبع به بعد العتق فهو و إن کان موافقا لقوله تعالی وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْریٰ [٤] و لکنّه مطروح للصحیح القابل لتخصیص الآیة المعتبر سندا

---

[١] الوسائل باب: ٢ من أبواب الذبح حدیث: ٤.
[٢] الوسائل باب: ٥٦ من أبواب کفارات الصید حدیث: ١.
[٣] راجع الاستبصار ج: ٢ صفحة: ٢١٦، و التهذیب ج: ٥ صفحة: ٣٨٣ و الفقیه ج: ٢ صفحة: ٢٦٤ ط: النجف و الکافی ج: ٤ صفحة ٣٠٤ ط: طهران.
[٤] سورة الأنعام، الآیة ١٦٤.