مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٤ - (مسألة ١٠٦) إذا علم استقرار الحج علیه و لم یعلم أنّه أتی به أم لا

(مسألة ١٠٣): قد عرفت أنّ الأقوی کفایة المیقاتیة لکن الأحوط الاستئجار من البلد {٢} بالنسبة إلی الکبار من الورثة بمعنی: عدم احتساب الزائد عن أجرة المیقاتیة علی القصر إن کان فیهم قاصر.

(مسألة ١٠٤): إذا علم أنّه کان مقلّدا و لکن لم یعلم فتوی مجتهده فی هذه المسألة، فهل یجب الاحتیاط، أو المدار علی تقلید الوصی أو الوارث؟
وجهان أیضا {٣}.

(مسألة ١٠٥): إذا علم استطاعة المیت مالا و لم یعلم تحقق سائر الشرائط فی حقه، فلا یجب القضاء عنه {٤} لعدم العلم بوجوب الحج علیه، لاحتمال فقد بعض الشرائط.

(مسألة ١٠٦): إذا علم استقرار الحج علیه و لم یعلم أنّه أتی به أم لا، فالظاهر وجوب القضاء عنه، لأصالة بقائه فی ذمته {٥}. و یحتمل عدم وجوبه
_____________________________
الفحص المتعارف وجوبه بنحو ما هو المتعارف بین المتشرعة فی التفحص فیما یتعلق بأمورهم الدّینیة.
{١} لأنّ الاحتیاط حسن علی کلّ حال.
{٢} خروجا عن خلاف من أوجبه.
{٣} تقدم أنّ المدار علی تقلید المتصدّی لتفریغ ذمته وصیّا کان أو وارثا فلا وجه للتکرار.
{٤} إن لم یکن أصل موضوعیّ فی البین یقتضی الوجوب و إلا فیعمل به، فإذا علم بتحقق الشرائط ثمَّ شک فی فقدها قبل استقرار الحج یستصحب البقاء فیجب القضاء کما فی نظیر الحج من الصلاة، و الصوم، و نحوهما التی علم فیها بتحقق التکلیف ثمَّ یشک فی الإتیان بها لو لم تکن قاعدة معتبرة علی خلاف الاستصحاب.
{٥} فیجب علیه تفریغ ذمة المیت و تقدم نظیرها فی [مسألة ٣٠] من (فصل)