مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٨ - (مسألة ٧٦) المرتد یجب علیه الحج

(مسألة ٧٥): لو أحرم الکافر ثمَّ أسلم فی الأثناء لم یکفه و وجب علیه الإعادة من المیقات {١} و لو لم یتمکن من العود إلی المیقات أحرم من موضعه {٢}. و لا یکفیه إدراک أحد الوقوفین مسلما، لأنّ إحرامه باطل.

(مسألة ٧٦): المرتد یجب علیه الحج، سواء کانت استطاعته حال
_____________________________
و لم یتمکن منه حیث إنّه یسقط عنه الواجب باختیاره و یعاقب علی ترکه. و فی المقام لو مات کافرا یعاقب علی ترک الحج لتمکنه من الإتیان به بأن یسلم و یأتی به.
و إن أسلم یصیر مورد تفضل اللّه تعالی بسقوط التکلیف عنه. فالمسألة ذات أثر شرعیّ.
الخامس: إنّ أصل الإشکال إنّما یحدث بالنسبة إلی القضاء، فإنّه مع الإسلام یسقط و مع عدمه لا یصح، فلا یعقل بالأمر به و هو مبنیّ علی تعدد الأمر بالنسبة إلی الأداء و إلی القضاء. و لنا أن ننفی أصل تعدد الأمر حتی لا یلزم المحذور، و نقول:
أنّه لیس فی البین إلا أمر واحد بالنسبة إلی الأداء بنحو تعدد المطلوب فلا أمر إلا بالنسبة إلی الأداء فإن أسلم و أتی به یسقط و إن لم یسلم یعاقب علی ترکه، و إن أسلم بعد الوقت یسقط أمر الأداء بماله من التبعات و لا محذور فیه من عقل أو نقل. و هناک أجوبة أخری عن الإشکال ظاهرة الخدشة من شاء العثور علیها فلیراجع المطولات.
{١} لوقوع إحرامه باطلا، فلا أثر له، لأنّ الإسلام من شرائط صحة العبادات مطلقا، و لا فرق فیه بین کون الإحرام عبادة مستقلة أو جزء النسک.
{٢} إلحاقا له بالناسی و الجاهل بدعوی: أنّ ورود الدلیل فیهما من باب المثال، فیشمل کل من لم یتمکن من الرجوع. و تشهد له قاعدة المیسور أیضا.