مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٧ - (مسألة ٥) لو أوصی بالحج و عیّن المرّة أو التکرار بعدد معیّن تعیّن

(مسألة ٥): لو أوصی بالحج و عیّن المرّة أو التکرار بعدد معیّن تعیّن {٢}، و إن لم یعیّن کفی حج واحد {٣}، إلا أن یعلم أنّه أراد التکرار، و علیه یحمل ما ورد فی الأخبار: من أنّه یحج عنه ما دام له مال کما فی الخبرین، أو ما بقی من ثلثه شی‌ء کما فی ثالث {٤} بعد حمل الأولین علی الأخیر من إرادة الثلث من لفظ المال. فما عن الشیخ و جماعة، من وجوب التکرار ما دام الثلث باقیا ضعیف، مع أنّه یمکن أن یکون المراد من الأخبار: أنّه یجب الحج ما دام یمکن الإتیان به ببقاء شی‌ء من الثلث بعد العمل بوصایا أخر، و علی فرض ظهورها فی إرادة التکرار- و لو مع عدم العلم بإرادته- لا بد من طرحها، لإعراض المشهور عنها، فلا ینبغی الإشکال فی کفایة حج واحد مع عدم العلم بإرادة التکرار. نعم، لو أوصی بإخراج الثلث و لم یذکر إلا الحج، یمکن أن
_____________________________
{١} لأنّ مراعاة مثل هذه الأمور أهمّ عند نوع الناس من المحافظة علی أصل المال خصوصا عند أهل الشرف و الفضیلة، و ربما بعد الاقتصار علی الأقلّ عارا و منقصة. و منه یظهر أنّه لا وجه لکون الأول أظهر، و کذا الکلام فی جمیع ما یخرج من الأصل کالکفن و مؤن التجهیز.
{٢} لحجیة ظاهر قوله، مضافا إلی ظهور الإجماع علیه.
{٣} للأصل، و لظهور الإطلاق المنطبق علی صرف الطبیعة قهرا، و وجوب الزائد علیه یحتاج إلی دلیل و هو مفقود.
{٤} أما الأولان فأحدهما خبر الأشعری: «قلت لأبی الحسن (علیه السلام):
جعلت فداک. إنّی سألت أصحابنا عما أرید أن أسألک عنه فلم أجد عندهم جوابا، و قد اضطررت إلی مسألتک. و إنّ سعد بن سعد أوصی إلیّ فأوصی فی وصیته حجوا