مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦ - (مسألة ١) لا خلاف فی أنّ وجوب الحج- بعد تحقق الشرائط- فوریّ

(مسألة ١): لا خلاف فی أنّ وجوب الحج- بعد تحقق الشرائط- فوریّ بمعنی: أنّه یجب المبادرة إلیه فی العام الأول من الاستطاعة، فلا یجوز تأخیره عنه، و إن ترکه فیه ففی العام الثانی، و هکذا {١}، و یدل علیه جملة من الأخبار. و لو خالف و أخر- مع وجود الشرائط- بلا عذر یکون عاصیا، بل لا یبعد کونه کبیرة، کما صرّح به جماعة {٢}، و یمکن استفادته من جملة من
_____________________________
{١} للنصوص، و الإجماع، ففی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إذا قدر الرجل علی ما یحج به ثمَّ دفع ذلک و لیس له شغل یعذره به فقد ترک شریعة من شرائع الإسلام» [١]، و عنه (علیه السلام) فی صحیح ابن عمار: «قال اللّه تعالی: وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا قال: هذه لمن کان عنده مال و صحة و إن کان سوّفه للتجارة فلا یسعه، و إن مات علی ذلک فقد ترک شریعة من شرائع الإسلام إذا هو یجد ما یحج به» [٢].
{٢} البحث فی کونه کبیرة تارة: بحسب الأصل. و أخری: بحسب الإجماع و ثالثة: بحسب الأدلة، و رابعة: بحسب کلمات فقهائنا الأخیار.
أما الأول: فمقتضی الأصل عدم کون المعصیة کبیرة إلا بدلیل یدل علیه سواء کان الفرق بینهما بالشدة و الضعف أم بالتباین. أما علی الأول فمعلوم، لأصالة البراءة عن ترتب آثار الأکثر کما فی جمیع موارد دوران الأمر بین الأقلّ و الأکثر. و أما علی الثانی، فلما ثبت فی محلّه من جریان الأصل فی الأثر، لأنّه فی أطراف العلم بلا معارض، فأصل العصیان معلوم و خصوصیة الکبیرة منفیة بالأصل.
نعم، لو قیل بأنّ کل معصیة کبیرة إلا ما دلّ الدلیل علی الخلاف تثبت الکبیرة فی المقام حینئذ، لکنه من مجرّد الدعوی بلا دلیل، بل الدلیل علی خلافه. و تقدم فی بحث العدالة ما ینفع المقام.
و أما الثانی: فیظهر من المسالک عدم الخلاف فی کون ترک الفوریة کبیرة، و فی