مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦١ - (مسألة ١٥) إذا لم یکن عنده ما یحج به

(مسألة ١٤): إذا کان عنده مقدار ما یکفیه للحج، و نازعته نفسه إلی النکاح، صرّح جماعة بواجب الحج {٢} و تقدیمه علی التزویج، بل قال بعضهم: و إن شق علیه ترک التزویج و الأقوی- وفاقا لجماعة أخری- عدم وجوبه، مع کون ترک التزویج حرجا علیه، أو موجبا لحدوث مرض، أو للوقوع فی الزنا و نحوه {٣}. نعم، لو کانت عنده زوجة واجبة النفقة و لم یکن له حاجة فیها، لا یجب أن یطلقها و صرف مقدار نفقتها فی تتمیم مصرف الحج، لعدم صدق الاستطاعة عرفا {٤}.

(مسألة ١٥): إذا لم یکن عنده ما یحج به، و لکن کان له دین علی
_____________________________
{١} لا أثر للقصد و عدمه، بل المناط کله الضرورة و الحرج من ترک الشراء، فمعه لا یجب الحج قصد التبدیل أم لا و مع عدمه وجب الحج قصد التبدیل أم لا.
{٢} منهم المحقق فی الشرائع و لا دلیل لهم یصح الاعتماد علیه. و العجب أنّ بعضهم جعلوا المسألة من الدوران بین وجوب الحج و استحباب التزویج، فقدّموا الحج من هذه الجهة، و الظاهر أنّ هذا مما لا ینبغی النزاع لأحد فی تقدیم الحج حینئذ من الأصاغر فضلا عن الأکابر، فالمدار کله علی الحرج و عدمه. و تجری الصور الثلاثة التی تعرضنا لها فی المسألة السابقة هنا أیضا.
{٣} لأنّ العذر الشرعیّ کالعقلیّ فلا یکون مستطیعا مع هذا العذر الشرعیّ و یأتی فی [مسألة ٦٣] أنّه یعتبر فی وجوب الحج أن لا یکون مستلزما لترک واجب أهمّ، أو ارتکاب محرّم.
{٤} إلا إذا کانت مطالبة للطلاق خصوصا إذا کان الطلاق خلعیا و بذلت العوض.