مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٥ - (مسألة ٧) إذا کان من شأنه رکوب المحمل أو الکنیسة و لم یوجد سقط الوجوب

إذا استطاع و هو فی الشام وجب علیه، و إن لم یکن عنده بقدر الاستطاعة من العراق بل لو مشی إلی ما قبل المیقات متسکعا، أو لحاجة أخری من تجارة أو غیرها، و کان له هناک ما یمکن أن یحج به وجب علیه. بل لو أحرم متسکعا فاستطاع و کان أمامه میقات آخر، أمکن أن یقال بالوجوب علیه، و إن کان لا یخلو عن إشکال {١}. [ (مسألة ٧): إذا کان من شأنه رکوب المحمل أو الکنیسة و لم یوجد سقط الوجوب.]

(مسألة ٧): إذا کان من شأنه رکوب المحمل أو الکنیسة و لم یوجد سقط الوجوب. و لو وجد و لم یوجد شریک للشق الآخر، فإن لم یتمکن من أجرة الشقین سقط أیضا {٢}، و إن تمکن فالظاهر الوجوب، لصدق الاستطاعة فلا
_____________________________
(علیه السلام): الرجل یمر مجتازا یرید الیمن أو غیرها من البلدان و طریقه بمکة، فیدرک الناس و هم یخرجون إلی الحج، فیخرج معهم إلی المشاهد، أ یجزیه ذلک عن حجة الإسلام؟ قال (علیه السلام): نعم». و منه یظهر الوجه فی بقیة المسألة و لا بد من تحقق الاستطاعة و إلا فلا یجب کما هو معلوم.
{١} أما دلیل إمکان الوجوب علیه، فللجمود علی الإطلاق و العمومات، و أما وجه الإشکال فلأنّه لا یجوز لکل من أحرم إحراما صحیحا أن ینشئ إحراما آخر إلا بعد إتمام نسک الإحرام الأول إلا بدلیل یدل علی تبدیل الإحرام و هو مفقود فی المقام، و لا ریب فی أنّ الإحرام الأول وقع صحیحا فلا یصح تبدیله.
و لکن یمکن أن یقال: إنّ أهمیة حجة الإسلام بعد تحقق شرائطه دلیل علی جواز التبدیل، بل یمکن أن یستکشف من ذلک بطلان ما وقع منه من الإحرام للحج الندبی، کما یمکن أن یقال: بالانقلاب، کما مرّ فی حج المملوک و الصبیّ، فلا بطلان للإحرام الأول حینئذ، بل کان متصفا بالندب فعرض ما یوجب اتصافه بالوجوب و لا محذور فیه من عقل أو نقل.
{٢} لعدم الاستطاعة فی الصورتین، فلا موضوع للوجوب حینئذ، و کذا الکلام فی مثل وسائل النقل الحدیثة- کالسیارة و الطیارة- بلا فرق فی البین.