مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٤ - (مسألة ٦) إنّما تعتبر الاستطاعة من مکانه لا من بلده

حیث الضعة و الشرف، کما و کیفا فإذا کان من شأنه رکوب المحمل أو الکنیسة، بحیث یعدّ ما دونهما نقصا علیه، یشترط فی الوجوب القدرة علیه، و لا یکفی ما دونه و إن کانت الآیة و الأخبار مطلقة {١}، و ذلک لحکومة قاعدة نفی العسر و الحرج علی الإطلاقات. نعم، إذا لم یکن بحدّ الحرج وجب معه الحج و علیه یحمل ما فی بعض الأخبار من وجوبه و لو علی حمار أجدع مقطوع الذنب. [ (مسألة ٥): إذا لم یکن عنده الزاد و لکن کان کسوبا یمکنه تحصیله بالکسب فی الطریق]

(مسألة ٥): إذا لم یکن عنده الزاد و لکن کان کسوبا یمکنه تحصیله بالکسب فی الطریق لأکله و شربه و غیرهما من بعض حوائجه، هل یجب علیه أو لا؟ الأقوی عدمه {٢}، و إن کان أحوط {٣}.

[ (مسألة ٦): إنّما تعتبر الاستطاعة من مکانه لا من بلده]

(مسألة ٦): إنّما تعتبر الاستطاعة من مکانه لا من بلده {٤} فالعراقی
_____________________________
{١} لا إطلاق فیها بعد لزوم تنزیلها علی المتعارف بین الناس و لا ریب فی أنّهم یلاحظون فی أسفارهم المتعارفة الضعة و الشرف کما و کیفا. و مع الشک فی الإطلاق من هذه الجهة لا یصح التمسک بها، لأنّه تمسک بالدلیل فی الموضوع المشکوک. و ذکر مثل هذه الفروع لا موضوع له فی هذه الأزمنة، مع أنّه بعد کون الموضوع من العرفیات لا وجه لتدخل الفقیه فیه.
{٢} لأنّه من تحصیل الاستطاعة و ذلک غیر واجب، لأنّ المنساق من الأدلة الاستطاعة الفعلیة لا ما تکون بالقوة. فما عن المستند من الوجوب مخدوش. نعم، من کان هذا شأنه فی جمیع أسفاره المتعارفة و یسافر لإمرار معاشه هکذا و یعیش بهذا النّحو، فالظاهر الوجوب علیه، لصدق کونه مستطیعا، و یمکن أن یحمل کلام المستند علیه.


{٣} خروجا عن خلاف المستند.
{٤} لصدق الاستطاعة، فتشمله إطلاقات الأدلة و عموماتها، مع أنّ مشی الطریق لا موضوعیة فیه بوجه، مضافا إلی إطلاق صحیح ابن عمار «قلت لأبی عبد اللّه