مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٦ - (مسألة ٥) إذا أفسد المملوک المأذون حجه بالجماع قبل المشعر

نعم، لو لم یکن مأذونا فی الإحرام بالخصوص بل کان مأذونا مطلقا إحراما کان أو غیره لم یبعد کونها علیه حملا لخبر عبد الرحمن بن أبی نجران- النافی لکون الکفارة فی الصید علی مولاه- علی هذه الصورة {١}. [ (مسألة ٥): إذا أفسد المملوک المأذون حجه بالجماع قبل المشعر]

(مسألة ٥): إذا أفسد المملوک المأذون حجه بالجماع قبل المشعر فکالحرّ فی وجوب الإتمام و القضاء {٢}. و أما البدنة ففی کونها علیه، أو علی مولاه، فالظاهر أنّ حالها حال سائر الکفارات علی ما مرّ أنّ الأقوی کونها علی المولی الآذن له فی الإحرام {٣}. و هل یجب علی المولی تمکینه من القضاء، لأنّ الإذن فی الشی‌ء إذن فی لوازمه، أو لا، لأنّه من سوء اختیاره؟ قولان، أقواهما
_____________________________
و دلالة، کما أنّ الانتقال إلی الصوم فیما فیه الصوم مخالف لإطلاقه أیضا.
و أما أنّه فی الصید علیه و فی غیره علی سیده فلا وجه له إلا ما یأتی من خبر ابن أبی نجران و هو قابل لحمله علی العبد غیر المأذون فی إحرامه جمعا بینه و بین صحیح حریز کما سیأتی.
{١} ففی روایة عبد الرحمن بن أبی نجران قال: «سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن عبد أصاب صیدا و هو محرم، هل علی مولاه شی‌ء من الفداء؟ فقال (علیه السلام): لا شی‌ء علی مولاه» [١]، و صحیح حریز- المتقدم- یصلح للتصرف فی ظاهر هذا الخبر، لأنّه نصّ فی المأذون، و هذا ظاهر فی التعمیم فیحمل علی غیر المأذون جمعا بینهما. و هذا جمع عرفیّ مقبول.
{٢} لإطلاق أدلتهما الشامل للحرّ و العبد مطلقا من غیر ما یصلح للتقیید بالحر.
{٣} لما مرّ من صحیح حریز الذی ورد فی مقام القاعدة الکلیة الشاملة للمقام أیضا.

---

[١] الوسائل باب: ٥٦ من أبواب کفارات الصید حدیث: ٢.