مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٣ - (مسألة ١٧) لو کان عند شخص ودیعة، و مات صاحبها و کان علیه حجة الإسلام

(مسألة ١٧): لو کان عند شخص ودیعة، و مات صاحبها و کان علیه حجة الإسلام، و علم أو ظنّ {١} أنّ الورثة لا یؤدون عنه إن ردها إلیهم، جاز بل وجب أن یحج بها {٢} عنه، و إن زادت أجرة الحج رد الزیادة إلیهم لصحیحة برید: «عن رجل استودعنی مالا فهلک، و لیس لوارثه شی‌ء و لم یحج
_____________________________
لرجل من الأنصار: «إذا سعیت بین الصفا و المروة کان لک عند اللّه تعالی أجر من حج ماشیا من بلاده، و مثل أجر من أعتق سبعین رقبة مؤمنة» [١].
و عن أبی بصیر قال: «سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول: ما من بقعة أحبّ إلی اللّه تعالی من المسعی، لأنّه یذل فیه کل جبار» [٢] لو لم یحمل ذلک کله علی السعی الواجب.
{١} المراد علی حصول الاطمئنان العادی. و بذلک یمکن أن یجمع بین کلمات من عبّر بالعلم و من عبّر بالظن من الفقهاء، إذ لیس المراد بالظن أی ظن و لو لم یکن معتبرا.
{٢} البحث فی هذه المسألة تارة: بحسب القاعدة. و أخری: بحسب الدلیل الخاص. أما بحسب القاعدة فیجوز فی ظرف امتناع الورثة عن الأداء، لأنّه إحسان محض وَ اللّٰهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ [٣]، و مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ [٤]، و قوله (علیه السلام): «اللّه فی عون المؤمن ما دام المؤمن فی عون أخیه» [٥] بلا فرق فیه بین جمیع الحقوق الواجبة المالیة حجا کان أو غیره، کما لا فرق فیه بین بقاء الترکة علی ملک المیت. أو انتقالها إلی الورثة.
أما علی الأول: فلا إشکال فیه للقطع برضاء المیت به و کذا علی الثانی، لأنّ الانتقال إلیهم فی مقدار دین المیت لا موضوعیة فیه أبدا، بل هو طریق لتفریغ ذمة