مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٩ - (مسألة ١٤) إذا قبض الوصیّ الأجرة و تلفت فی یده بلا تقصیر لم یکن ضامنا

الاستئجار من بقیة الترکة إذا کان الحج واجبا، و من بقیة الثلث إذا کان مندوبا {١} و فی ضمانه لما قبض و عدمه- لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان- وجهان {٢}. نعم، لو کان المال المقبوض موجودا أخذ حتی فی الصورة الأولی، و إن احتمل أن یکون استأجر من مال نفسه إذا کان مما یحتاج إلی بیعه و صرفه فی الأجرة، و تملک ذلک المال بدلا عما جعله أجرة، لأصالة بقاء ذلک المال علی ملک المیت {٣}. [ (مسألة ١٤): إذا قبض الوصیّ الأجرة و تلفت فی یده بلا تقصیر لم یکن ضامنا]

(مسألة ١٤): إذا قبض الوصیّ الأجرة و تلفت فی یده بلا تقصیر لم یکن ضامنا و وجب الاستئجار من بقیة الثلث و إن اقتسمت علی الورثة استرجع
_____________________________
و من أنّ التوسعة قرینة علی عدم المبادرة بلا محذور فی التأخیر، فلا یتحقق مورد الحمل علی الصحة.
{١} أما أصل وجوب الاستئجار، فلوجوب العمل بالوصیة مطلقا. و أما کونه من بقیة الترکة فی الحج الواجب، فلخروجه من الأصل، و أما فی المندوب، فیخرج من الثلث کما هو واضح معلوم.
{٢} من عموم علی الید. و من أصالة البراءة بعد عدم جریان قاعدة الید من جهة الاستئمان فی الإجارة و یأتی منه (رحمه اللّه) فی المسألة التالیة عدم الضمان، و یأتی فی أحکام المعاملات أنّ التضمین ینافی التأمین مطلقا.
{٣} مع إحراز عدم الإتیان بالحج یکون المال مال المیت. و أما مع الشک فی الإتیان بالحج و حمل أمره علی الصحة و الحکم بوقوع الحج بحسب الظاهر فلا وجه لکون المال باقیا علی ملک المیت، لعدم جریان أصالة بقاء المال علی ملکه مع وجود الأصل الموضوعی فی البین و هو الحمل علی الصحة.
إن قلت: إن المفروض توقف الحج علی التصرف فی المال و مع عدمه یحرز عدم الإتیان بالحج.
(قلت): هذا غیر الصورة الأولی لأنّها فیما إذا شک فی الإتیان به، و هذا صورة إحراز عدم الإتیان به فالأقسام ثلاثة: