مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٧ - (مسألة ١٢) إذا أوصی بحجتین أو أزید

مات، و أوصی به أو لم یوص، وجب الاستئجار عنه من أصل الترکة {١} کذلک. نعم، لو کان نذره مقیّدا بالمشی ببدنه أمکن أن یقال: بعدم وجوب الاستئجار عنه، لأنّ المنذور هو مشیه ببدنه، فیسقط بموته، لأنّ مشی الأجیر لیس ببدنه ففرق بین کون المباشرة قیدا فی المأمور به أو موردا {٢}. [ (مسألة ١٢): إذا أوصی بحجتین أو أزید]

(مسألة ١٢): إذا أوصی بحجتین أو أزید: و قال: إنّها واجبة علیه، صدق، و تخرج من أصل الترکة {٣}. نعم، لو کان إقراره بالوجوب علیه فی
_____________________________
الواجب المالی، کما یأتی فی محله، و کذا خروج ما به التفاوت مطلقا، فإنّه یخرج من الثلث، لعدم کونه من الواجب المالی بل هو تبرعیّ محض.
{١} لما تقدم من أنّ الحج الواجب بالنذر یخرج من الأصل.
{٢} الأقسام خمسة:
فتارة یکون المشی مقیدا بنفسه فقط فلا یجب الاستئجار حینئذ.
و أخری: یکون مطلوبا بنفسه أعمّ من بدنه و أجیره فیجب القضاء حینئذ ماشیا.
و ثالثة: یکون طریقا محضا للوصول إلی الحج و لا مطلوبیة له فی نفسه أصلا لا لنفسه و لا بنفسه، و الظاهر جواز الاستئجار راکبا حینئذ أیضا.
و رابعة: یشک فی أنّه من أیّ الأقسام مع إحراز وجوب الحج و أصل الحج حینئذ واجب و الکیفیة مشکوکة فیرجع فیها إلی البراءة.
و خامسة: یشک فی أنّه بالنسبة إلی أصل الحج من أیّ الأقسام و الظاهر عدم وجوب الاستئجار أصلا، لاحتمال أن یکون من القسم الأول، فیکون الشک فی أصل التکلیف، و تجری أصالة البراءة. و الأحوط لکبار الورثة الاستئجار من سهامهم.
{٣} لسیرة المتشرعة بل العقلائیة علی القبول فی الأخبار بما یتعلق بالنفس مطلقا، و ظاهرهم الإجماع علیه، و یشمله عموم إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز.