مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٨ - (مسألة ١٩) إطلاق الإجارة یقتضی التعجیل

(مسألة ١٨): إذا أتی النائب بما یوجب الکفارة فهو من ماله {٢}.

(مسألة ١٩): إطلاق الإجارة یقتضی التعجیل بمعنی: الحلول فی مقابل الأجل {٣} لا بمعنی الفوریة {٤}. إذ لا دلیل علیها، و القول بوجوب التعجیل إذا لم یشترط الأجل ضعیف {٥} فحالها حال البیع، فی أنّ إطلاقه
_____________________________
و تحققها، کما إذا اشتری شیئا لرفع الحاجة و استعمله فتلف بآفة سماویة و لا ریب فی تحقق الضمان المعاوضی حینئذ، و لا فرق بین الأموال و الأعمال، لاحترام کل منهما شرعا، و عرفا، و عقلا.
{١} توزیع الأجرة فی نظائر المقام من المتعارف بین الأنام فلا تصل النوبة إلی أجرة المثل، مع أنّه یکفی فی صحة الاستناد التسبب العقدی و هو حاصل قطعا فلا وجه للتشکیک فیه.
{٢} للإجماع، و لأنّها عقوبة للمباشرة فلا ربط لها بالمستأجر.
{٣} لقاعدة السلطنة، لأنّ الأعمال کالأموال، فکما أنّ العقد الموجب لإثبات مال فی الذمة یقتضی ذلک، فکذا إذا کان موجبا لثبوت عمل فیها فلمالک الذمة المطالبة متی شاء و أراد. هذا مع عدم اشتراط الأجل و إلا فلا وجه للتعجیل لإقدامها علی إسقاط حق التعجیل حینئذ.
{٤} بل بمعنی فعلیة حق المطالبة متی شاء و أراد، کما یأتی منه (رحمه اللّه) لأنّ مقتضی الأصل عدم لزوم الفوریة، و لا یستفاد ذلک من الأدلة أیضا.
{٥} لأصالة عدم وجوب التعجیل علیه و إنّما الثابت وجوب الأداء عند مطالبة ذی الحق، و حرمة الحبس مع عدم إحراز الرضاء بالتأخیر.
و یمکن أن یجعل السکوت عن المطالبة طریقا لإحراز الرضاء بالتأخیر و لکن یختلف ذلک حسب اختلاف الموارد و الأشخاص.