مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٨ - (مسألة ٢٧) لو نذر الحج راکبا انعقد و وجب

الإغماض عن رجحان المشی، لکفایة رجحان أصل الحج فی الانعقاد، إذ لا یلزم أن یکون المتعلق راجحا بجمیع قیوده و أوصافه. فما عن بعضهم:
من عدم الانعقاد فی مورد یکون الرکوب أفضل لا وجه له و أضعف منه دعوی {١}، الانعقاد فی أصل الحج لا فی صفة المشی فیجب مطلقا لأن المفروض نذر المقید، فلا معنی لبقائه مع عدم صحة قیده. [ (مسألة ٢٧): لو نذر الحج راکبا انعقد و وجب]

(مسألة ٢٧): لو نذر الحج راکبا انعقد و وجب {٢}، و لا یجوز حینئذ {٣} المشی و إن کان أفضل، لما مر من کفایة رجحان المقید دون قیده.
نعم، لو نذر الرکوب فی حجه فی مورد یکون المشی أفضل لم ینعقد {٤}، لأن المتعلق حینئذ الرکوب لا الحج راکبا. و کذا ینعقد لو نذر أن یمشی بعض الطریق من فرسخ فی کل یوم أو فرسخین، و کذا ینعقد لو نذر
_____________________________
{١} نسب الأول إلی القواعد. و الأخیر إلی الإیضاح. و خلاصة المقال: انه یکفی فی النذر قصد الخصوصیة الراجحة فی الجملة، للإطلاقات و لا یعتبر الرجحان من کل جهة بعد کون أصل الفعل مباحا، لعدم دلیل علیه، بل مقتضی الأصل و الإطلاق عدمه، فإذا کانت فی المشی جهة راجحة ینعقد النذر. و إن کانت هناک حیثیة أخری یکون لها الرکوب أفضل.
نعم، لو زالت جهة رجحان المشی أصلا فلا وجه لانعقاد النذر حینئذ، و ذلک یختلف باختلاف الموارد، و الجهات، و الأشخاص.
{٢} لشمول إطلاقات أدلة النذر، و عموماته له أیضا.
{٣} یعنی: بالنسبة إلی الوفاء بالنذر، لکونه خلاف المنذور.
{٤} لما علله (قدس سره) من ان المنذور ذات الرکوب من حیث هو و لا رجحان فیه، و متعلق النذر لا بد و أن یکون راجحا و لکنه نزاع صغروی فإذا کان