مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٢ - (مسألة ٣) هل المملوک المبعض حکمه حکم القن أو لا؟ وجهان

علی اعتبار الإذن، و إذا أذن المولی للمملوک أن یحلف أو ینذر الحج لا یوجب علیه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة علیه من مصارف الحج {١}، و هل علیه تخلیة سبیله لتحصیلها أو لا؟ وجهان {٢}. ثمَّ علی القول بأنّ لهم الحلّ، هل یجوز مع حلف الجماعة التماس المذکورین فی حلّ حلفهم أو لا؟ وجهان {٣}. [ (مسألة ٢): إذا کان الوالد کافرا ففی شمول الحکم له وجهان]

(مسألة ٢): إذا کان الوالد کافرا ففی شمول الحکم له وجهان، أوجههما العدم للانصراف، و نفی السبیل {٤}.

[ (مسألة ٣): هل المملوک المبعض حکمه حکم القن أو لا؟ وجهان]

(مسألة ٣): هل المملوک المبعض حکمه حکم القن أو لا؟ وجهان، لا یبعد الشمول، و یحتمل عدم توقف حلفه علی الإذن فی نوبته فی صورة المهایاة خصوصا إذا کان وقوع المتعلق فی نوبته {٥}.
_____________________________
{١} للأصل بعد عدم دلیل علیه، و کون الإذن فیه أعمّ من ذلک.
{٢} منشأهما أصالة البراءة عن الوجوب، و أنّ الإذن فی الشی‌ء إذن فی لوازمه و لا یبعد الأخیر.
{٣} منشأهما أنّه تسبب لعدم الوفاء بالنذر بعد تحققه فلا یجوز. و من أنّه لا دلیل علی حرمة مثل ذلک فمقتضی الأصل البراءة، و الظاهر هو الأخیر، لأصالة البراءة عن حرمة مثل هذا التسبب.
{٤} یمکن منع الانصراف بدعوی: أنّ ذلک من شؤون الوالدیة التکوینیة لا من جهة الاحترام الشرعی، کما أنّه لا وجه للتمسک بآیة نفی السبیل [١]، لإجمال معناه لما یأتی فی کتاب البیع عند بیان عدم جواز بیع العبد المسلم من الکافر.
{٥} إن وقع النذر و المتعلق کلاهما فی نوبته، فالظاهر عدم شمول أدلة المقام له. و إن کان بالاختلاف، فمقتضی قاعدة السلطنة الشمول خصوصا إذا کان وقوع النذر فی نوبة العبد و المتعلق فی نوبة السید و احتمال الانصراف بدویّ لا یعتنی به.

---

[١] سورة النساء، الآیة: ١٤١.