مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٣ - (مسألة ١٠٢) الأحوط- فی صورة تعدد من یمکن استئجاره استئجار من أقلّهم أجرة

و علی الأول فمع اختلاف الورثة فی التقلید یعمل کل علی تقلیده، فمن یعتقد البلدیة یؤخذ من حصته بمقدارها بالنسبة- فیستأجر مع الوفاء بالبلدیة بالأقرب فالأقرب إلی البلد، و یحتمل الرجوع إلی الحاکم {١} لرفع النزاع، فیحکم بمقتضی مذهبه، نظیر ما إذا اختلف الولد الأکبر مع الورثة فی الحبوة و إذا اختلف تقلید المیت و الوارث فی أصل وجوب الحج علیه و عدمه- بأن یکون المیت مقلّدا لمن یقول بعدم اشتراط الرجوع إلی کفایة فکان یجب علیه الحج، و الوارث مقلّدا لمن یشترط ذلک فلم یکن واجبا علیه، أو بالعکس فالمدار علی تقلید المیت {٢}. [ (مسألة ١٠٢): الأحوط- فی صورة تعدد من یمکن استئجاره استئجار من أقلّهم أجرة]

(مسألة ١٠٢): الأحوط- فی صورة تعدد من یمکن استئجاره- استئجار من أقلّهم أجرة {٣} مع إحراز صحة عمله مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فیهم، سواء قلنا بالبلدیة أو المیقاتیة، و إن کان لا یبعد جواز استئجار المناسب لحال المیت {٤} من حیث الفضل و الأوثقیة مع عدم قبوله إلا بالأزید و خروجه من الأصل کما لا یبعد عدم وجوب المبالغة فی الفحص {٥}
_____________________________
{١} بل هو المتعیّن مع التنازع.
{٢} تقدم أنّ المدار علی تقلید الوارث مع عدم اشتراط العمل بتکلیف المیت علیه.
{٣} مقتضی أصالة عدم الولایة علی الإخراج إلا فیما هو المعلوم تعیّن ذلک.
و منشأ التردد إطلاق ما ورد فی النیابة، و الوصیة بالحج. و لکن کونها فی مقام البیان حتی من هذه الجهة مشکل، فلا وجه للتمسک بإطلاقه.
{٤} إن کان استئجار الأقلّ أجرة هتکا للمیت یتعیّن استئجار المناسب له بالأزید. و أما مع عدم انطباق عنوان الهتک فلا وجه لتعینه. بل مقتضی الأصل عدمه.
{٥} للأصل بعد عدم دلیل علیه. نعم، مقتضی أصالة عدم الولایة إلا بعد