مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧١ - (مسألة ٩٩) علی القول بوجوب البلدیة و کون المراد بالبلد الوطن، إذا کان له وطنان

من البلد وجب و خرج من الأصل و لا یجوز التأخیر إلی السنة الأخری و لو مع العلم بإمکان الاستئجار من المیقات توفیرا علی الورثة، کما أنّه لو لم یمکن من المیقات إلا بأزید من الأجرة المتعارفة فی سنة الموت وجب و لا یجوز التأخیر إلی السنة الأخری توفیرا علیهم {١}. [ (مسألة ٩٨): إذا أهمل الوصی أو الوارث الاستئجار فتلفت الترکة]

(مسألة ٩٨): إذا أهمل الوصی أو الوارث الاستئجار فتلفت الترکة، أو نقصت قیمتها فلم تف بالاستئجار ضمن، کما أنّه لو کان علی المیت دین، و کانت الترکة وافیة و تلفت بالإهمال ضمن {٢}.

[ (مسألة ٩٩): علی القول بوجوب البلدیة و کون المراد بالبلد الوطن، إذا کان له وطنان]

(مسألة ٩٩): علی القول بوجوب البلدیة و کون المراد بالبلد الوطن، إذا کان له وطنان الظاهر وجوب اختیار الأقرب إلی مکة {٣} إلا مع رضا الورثة بالاستئجار من الأبعد، نعم، مع عدم تفاوت الأجرة الحکم التخییر.
_____________________________
الحالة وجوب المبادرة إلا مع الدلیل علی الخلاف و هو مفقود.
و فی صحیح ابن شاذان: «إنّ حبس الحقوق من غیر عسر من الکبائر» [١].
و أما صورة تقصیر المیت، فلفعلیة الفوریة و الکبیرة بالنسبة إلیه، فیستصحب إلی ما بعد موته فلا بد من إغاثته و تفریغ ذمته لعله یخلص من تبعات ما فعل.
{١} کل ذلک لأجل الفوریة و وجوب المبادرة، فتصیر الأجرة الزائدة علی المیقاتیة من الدّین و الواجب المالی حینئذ و یجری علیه حکمه من لزوم إخراجه من الأصل.
{٢} لضمان الأمین بالتفریط، نصّا و إجماعا- کما سیأتی فی محله- و تقدم فی کتاب الزکاة ما ینفع المقام. هذا مع الأمانة، و أما مع عدمها و البناء علی الخیانة فضمانه واضح لا ریب فیه عند العقلاء فضلا عن الفقهاء.
{٣} بل الأقل اجرة مع کون الذهاب منه متعارفا کما مرّ.

---

[١] الوسائل باب: ٨٦ من أبواب جهاد النفس حدیث: ٨.