مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٣ - (مسألة ٥٤) إذا استؤجر- أی طلب منه إجارة نفسه للخدمة

مستطیعا قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة فی الطریق، بل لو آجر نفسه لنفس المشی معه بحیث یکون العمل المستأجر علیه نفس المشی صح أیضا {١} و لا یضر بحجه. نعم، لو آجر نفسه لحج بلدیّ لم یجز له أن یؤجر نفسه لنفس المشی {٢} کإجارته لزیارة بلدیة أیضا، أما لو آجر للخدمة فی الطریق فلا بأس و إن کان مشیه للمستأجر الأول فالممنوع وقوع الإجارة علی نفس ما وجب علیه أصلا أو بالإجارة {٣}. [ (مسألة ٥٤): إذا استؤجر- أی: طلب منه إجارة نفسه للخدمة]

(مسألة ٥٤): إذا استؤجر- أی: طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما
_____________________________
{١} لأنّ اللابدیة التکوینیة لا تنافی عروض الوجوب الشرعیّ علیها من جهة أخری، کعروض الوجوب الشرعیّ لحرکات الرکوعیة و السجودیة، مع أنّها لا بد منها فی إتیانها تکوینا فما هو الواجب علی نفسه إنّما هو اللابدیة التکوینیة و ما هو الحاصل بالإجارة إنّما هو الوجوب العرضیّ الشرعیّ و لا منافاة بینهما.
و شبهة: أنّه مسلوب القدرة بالنسبة إلی المشی و متعلق الإجارة لا بد و أن یکون مقدورا. شبهة ضعیفة: قد مرّ الجواب عنها فی أخذ الأجرة علی الواجبات. و یأتی فی کتاب الإجارة أیضا.
{٢} لفرض أنّ نفس مشیه صار ملک الغیر لا یجوز له التصرف فیه بغیر إذن مالکه.
{٣} بحیث یکون التنافی و التضاد بینهما فی الملکیة الفعلیة و لا تنافی کذلک فی البین، لما مرّ من أنّه لا تنافی بین اللابدیة التکوینیة و الوجوب الشرعیّ العرضیّ، فلا وجه لإشکال بعض أعاظم مشایخنا فی حاشیته فی المقام من التنافی بین کلام الماتن هنا و کلامه فیما سبق من أنّه إذا کان المستأجر علیه نفس المشی صح. لأنّ المشی واجب علیه أصلا، و ذلک لأنّ وجوب المشی علیه أصلا إنّما هو لأجل اللابدیة التکوینیة و هو لا ینافی عروض الوجوب الشرعی لجهة أخری.