بتراضي الطرفين ونقضه من حين الإقالة ، وليست بيعاً ولا معاوضة جديدة ، وقد ادّعي الإجماع علي ذلك ؛ سواء في حق المتعاقدين أو غيرهما کالشفيع ، وسواء أکان قبل القبض أو بعده ، وسواء أوَقَعَت بلفظ الفسخ أو الإقالة .

ويمکن الاستدلال علي ذلك بالسيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع .

کما ردّ فقهاء الإمامية دعوى کونها بيعاً أو عقداً .

وفي مقابل هذا ذهب بعض فقهاء السنّة الي أنّ الإقالة بيع في الجملة .

ويظهر بدواً من عبارات بعض فقهاء الإمامية أنّ الإقالة من العقود ، ومن المحتمل إرادة الإشارة الي افتقارها لرضا الطرفين .

المحور الرابع : صفة الإقالة

لا ريب في مشروعية الإقالة ، بل رجحانها في حقّ النادم المسلم ، وأنّه يُستحبّ للبائع إقالة من استقاله .

المحور الخامس : ما تنعقد به الإقالة

تصحّ الإقالة بکلّ ما دلّ علي المعني المقصود عند أهل المحاورة ، وصرّح بعض الفقهاء الي وقوعها بالفعل .

المحور السادس : ما تصحّ فيه الإقالة

١ ـ العقود اللازمة : تجري الإقالة في کلّ عقد لازم إلا ما أخرجه الدليل ، کما إذا کانت الإقالة علي خلاف مقتضي العقد ، کالوقف والصدقة المقتضيين للتأبيد والخروج عن الملك .

٢ ـ العقود الجائزة : صرّح بعض الفقهاء بعدم جريان الإقالة في العقود الجائزة ، فإنّها يجوز فسخها من دون حاجة الي الإقالة .