تورق از عقودى است كه تنها در فقه حنابله با اين نام به كار رفته و در ديگر مذاهب، اين عقد به عنوان نوعى از بيع العينه مطرح شده است. آنچه ما را بر آن داشت به بررسى فقهى اين عقد بپردازيم، رواج آن در بانكدارى برخى از كشورهاى اسلامى است؛ زيرا اين عقد روش ساده‌اى براى تأمين منابع مالى و نقدينگى است و بانك‌هاى بدون ربا و همچنين بانك‌هاى ربوى كه باجه‌هاى غير ربوى دارند، از آن بسيار استقبال كرده‌اند. در اين حال نظرات فقهى مذاهب مختلف و انديشمندان آن مذاهب در مورد اصل شرعيت و استفاده گسترده از اين عقد در بانكدارى، بسيار متنوع و متفاوت است. اهميت بررسى اين موضوع، زمانى آشكار مى‌شود كه بدانيم در فقه شيعه در باره عقد تورق بحثى نشده است.

در اين مقاله با بهره‌مندى از روش متداول حوزه‌هاى علميه، از عمومات و اطلاقات و ادله خاص مربوط به بحث، براى اثبات حليت يا حرمت عقد تورق استفاده مى‌كنيم. در اين نوشتار ابتدا معناى لغوى و اصطلاحى عقد تورق مطرح مى‌شود، سپس نظرات فقهاى اماميه در مورد بيع العينه و تعميم آن به عقد تورق خواهد آمد؛ همچنين ادله‌اى بر صحت و يا فساد عقد تورق با استفاده از عمومات و آيات و روايات، مطرح شده است كه با روش فقه شيعه بررسى مى‌شود. يافته‌هاى تحقيق نشان مى‌دهد كه عقد تورق در فقه اماميه، با استناد به عمومات مربوط به خريد و فروش و روايات خاص مربوط به بيع العينه و همچنين عبارات فقهاى عظام، از جهت فردى بدون ترديد صحيح است و در سيستم بانكى نيز اگر شرايط عمومى مربوط به خريد و فروش در آن رعايت شود، جايز خواهد بود.

معناى لغوى و اصطلاحى تورق

تورق در لغت از ماده ورق است. جوهرى مى‌گويد: «وَرَق، به مال اعم از شتر و دراهم و غيره گويند» و در صحاح آمده است: «وَرِق، نقره مسكوك را گويند و همين