تورق عقدى است كه با هدف تأمين منابع مالى و نقدينگى صورت مى‌گيرد و در بيشتر مذاهب فقهى به عنوان بخشى از بيع العينه مورد بحث قرار گرفته است. اخيراً در برخى از بانك‌هاى كشورهاى عربى از اين عقد استفاده مى‌شود كه اجراى آن موافقان و مخالفانى در ميان انديشمندان اهل سنت دارد. با توجه به كاربرد اين عقد در تأمين نقدينگى و سرمايه در گردش بازرگانان و توليد كنندگان، مناسب است جواز آن از منظر فقهاى اماميه نيز مورد بررسى قرار گيرد. در اين مقاله به استخراج ديدگاه اماميه با استفاده از منابع فقهى پرداخته شده است. نتايج به دست آمده نشان مى‌دهد نه تنها دلايل قابل اتكايى بر عدم صحت اين عقد و مخالفت آن با عمومات و اطلاقات وجود ندارد، بلكه براى تأييد صحت اين عقد مى‌توان از آثار متعدد علمى فقهاى اماميه استفاده كرد.

كليد واژگان: عقد تورق، بيع العينه، فقه اماميه.

(الف) استاديار گروه اقتصاد دانشگاه مفيد. [email protected]
(ب) عضو هيئت علمى گروه اقتصاد دانشگاه مفيد. [email protected]
(پ) كارشناس ارشد علوم اقتصادى دانشگاه مفيد. [email protected]