مخالف نبود، «بلكه مخالفتش مشروط به برخى از شروط و محدود به برخى از جهات بود. مخالفت او متوجه مجلس و اكثريتى بود كه گام از رعايت موازين شرع، بيرون مى‌گذارد». او براى اثبات ادعاى خويش دلايلى ذكر مى‌كند. از جمله اينكه «شيخ و يارانش در تحصّنِ حرم حضرت عبدالعظيم عليه السلام (كه در اواسط مشروطه اول رخ داد) همواره از دارالشوراى كُبراى اسلامى دم مى‌زدند و تأكيد داشتند به هيچ وجه منكر مجلس نبوده و تنها در پى تصحيح و تكميل مجلس و حفظ اسلاميّت آنند». همچنين شيخ «پيشنهاد اصل نظارت فائقه و رسمى هيئتى از مجتهدان طراز اول (حدّ اقل ٥ تن) بر مصوّبات مجلس شورا» را داد «كه قرار بود راه را بر صدور قوانين مخالف با شرع در مجلس ببندد».

به زعم ايشان، اين شواهد گوياى اين است كه شيخ با اساس مجلس مخالف نبود. از سوى ديگر كار مجلس نيز جز «بر مدار اكثريت آراء» نمى‌گذرد. «پس ايرادات تندى كه شيخ در رساله حرمت مشروطه و دوستش حاجى ميرزا ابوتراب شهيدى قزوينى در رساله تذكرة الغافل، به اعتبار و حجّيتِ مشروطه و مجلس و اكثريتِ برآمده از آن، دارند ناظر به مشروطه، مجلس شورا و رأى اكثريتى است كه مُهرِ نظارت و تنفيذِ فقيه پارسا را بر پيشانى ندارد و مصوَّبات آن مجلس به تشخيص كارشناسان اسلام منطبق با موازين و احكام شرع نيست». (٧٧)

پاسخ: ١. شيوه بسيارى از استدلال‌هاى آقاى ابوالحسنى در نقد مقاله من درباره شيخ فضل اللّه‌ نورى، يكسان است. او ضمن اينكه اذعان دارد شيخ سخنانى در مخالفت با قانون، مجلس و رأى اكثريت دارد، اما اين سخنان را كنار دسته‌اى ديگر از سخنان شيخ قرار مى‌دهد كه در آنها به نحوى هر چند تلويحى اين امور تأييد شده است. سپس تعارض ميان اين دو دسته از سخنان شيخ را اين گونه حل مى‌كند كه شيخ با اساس قانون، مجلس و اعتبار رأى اكثريت مخالف نبود،

(٧٧) فقه اهل بيت(ع)، ش٦٥، ص٢١٠-٢٠٠.