١ ـ تعيين عين: لازم است كه مورد منفعت ـ عين مستأجره ـ در اجاره، معين باشد، بنابراين اجاره يكى از دو خانه صحيح نيست (٨٨)، هيچ اختلافى در اين مسئله نيست (٨٩)، بلكه صاحب غنيه ادعاى اجماع بر آن كرده است (٩٠)، مضافا بر اينكه برخى از صورت‌هاى مردد بودن عين مورد اجاره با تحقق اجاره در خارج منافات دارد؛ زيرا فرد مردد وجود خارجى ندارد و تحقق خارجى داشتن مساوى با تشخيص و تعيين است. بدين سبب، برخى از فقها بطلان اجاره در فرض مثال را از جهت لزوم غرر نمى‌دانند، بلكه از جهت لزوم ترديد و ابهام در متعلق اجاره آن را باطل مى‌دانند. (٩١)

بلى، در صورتى كه عين مستأجره به صورت كلى در معين باشد و تمام اوصاف افراد آن مساوى باشد، برخى از فقها صحت آن را بعيد ندانسته‌اند (٩٢).

٢ - تعيين مقدار عين: لازم است مقدار عين مستأجره نيز معيّن باشد؛ بنابراين اگر موجر بگويد: قسمتى از اين خانه را به فلان مبلغ، به شما اجاره دادم، صحيح نيست؛ زيرا لازمه آن، ترديد و ابهام ياغرر است.

٣ - تعيين نوع منفعت مقصود از اجاره: اگر عين مورد اجاره منافع متعددى داشته باشد لازم است نوع منفعت مقصود از اجاره تعيين شود، البته مى‌تواند همه

(٨٨)المبسوط، ج٣، ص٢٢٩؛ الكافي في الفقه، ص٣٤٥؛ السرائر، ج ٢، ص٤٥٦ ؛ عروة الوثقى، ج٥، ص١٤، م ٤.
(٨٩) رسالة في الاجاره(بهبهانى)، ص٧٨ - ٧٩.
(٩٠) غنية النزوع، ص٢٨٥.
(٩١)شماره قبلى مجلّه مقاله اجاره.
(٩٢) عروة الوثقى، ج ٥، ص١٤؛ تعليقه آقاى خويى و مستند العروة(الاجارة)، ص٦١ - ٦٢.