و مقصود از اشتراط معلوم بودن منفعت، معلوم بودن اوصافى است كه در ارزش مالى يا در اغراض نوعى آن مال، نزد عرف و عقلا دخيل است نه علم به تمام خصوصيّات و جزئيات آن و اين عرفاً در هر مالى به حسب همان مال است.

لكن از ظاهر كلمات برخى (٨٣) استفاده مى‌شود كه خود عنوان جهالت در باب اجاره، هر چند موجب غرر نباشد، اجاره را باطل مى‌كند. دليل آن برخى از روايات يا جهات خاصى است كه در خصوص اجاره آمده است.

براى شرطيّت معلوم بودن منفعت گاهى به ادله كلى اشتراط معلوميت عوضين مانند نهى از غرر و سيره عقلايى كه مورد امضاى شارع مى‌باشد، استدلال شده است.

در اين استدلال مناقشه شده است؛ زيرا سند هيچ يك از روايات «نهى از غرر» تمام نيست، بلكه اصلاً سند ندارند مگر رواياتى كه با عنوان «نهى از بيع غرر» آمده است كه اختصاص به بيع دارند و شامل ساير معاوضات نمى‌شوند؛ مگر با الغاى خصوصيّت و استفاده قاعده كلى چنانكه در شرط سابق(قدرت بر تسليم) گذشت.

اما به سيره عقلائيه كه اساس آن تحفّظ بر اصول اموال و مبادلات است (٨٤) و مورد امضاى شارع مى‌باشد، مى‌توان استدلال كرد.

به روايات خاص باب اجاره نيز بر شرط معلوميّت استدلال شده است، از جمله

روايت ابى ربيع شامى از امام صادق(ع):

(٨٢) رياض المسائل، ج١٠، ص٢٨.
(٨٣)ر.ك: جواهر الكلام، ج ٢٧، ص٢٨٢ - ٢٨٣؛ مستند العروة(الاجاره)، ص٧٢ - ٧٣، ٨٣ ؛ عروة الوثقى، ج٥، ص١٠، تعليقه حائرى و گلپايگانى(شماره ٢).
(٨٤) مستند العروة(الاجارة)، ص٣٣.