در اين مطلب مناقشه شده و گفته‌اند اين روايات در مقام بيان تعليل نيست تا در اجاره نيز جارى باشد، بلكه محتمل است ذيل روايت اول ـ بيع برده فرارى ـ در مقام بيان حكم تعذر تسليم برده فرارى است بدين معنى كه مشترى در صورت عدم دسترسى به برده فرارى حق رجوع به فروشنده ـ بابت استرداد مقدارى از ثمن - را ندارد، بلكه اين يك معاوضه قهرى است بين تمام ثمن و بين ضميمه، مضافا بر اينكه شايد وجه ديگر صحّت چنين معاوضه‌اى در بيع، اين باشد كه امكان انتفاع به برده فرارى به آزاد كردن و مانند آن وجود دارد، در حالى كه در اجاره چنين نيست؛ بنابراين به مورد نص كه بيع باشد اكتفا مى‌كنيم (٧٩).

از اين اشكال جواب داده شده كه امكان استظهار تعليل و به دست آوردن يك ضابطه كلى از اين روايات ـ خصوصاً با توجه به مناسبات حكم و موضوع در معاملات عقلايى امضايى ـ وجود دارد. اگر صحّت بيع مستند به امكان انتفاع از برده فرارى باشد، تفصيل ميان وجود ضميمه و عدم ضميمه وجهى نداشت، مضافا بر اينكه عمومات براى حكم به صحّت كفايت مى‌كند. (٨٠)

هشتم: معلوم بودن منفعت

بسيارى از فقها بر اعتبار اين شرط در اجاره منفعت ادعاى عدم خلاف، بلكه ادعاى اجماع كرده‌اند (٨١)، از اين رو منفعت بايد از حيث وجود و مقدار و توصيف آنچه در ماليّت و غرض طرفين معامله دخيل است، معلوم باشد؛ بنابراين جهل به اين جهات موجب بطلان اجاره مى‌شود.

(٧٩) الحدائق الناضرة، ج٢١، ص ٥٥٥؛ رياض المسائل، ج٩، ص٢١٩ ؛ مستند العروة(الاجاره)، ص٤٢.
(٨٠)رسالة فى الاجاره، بهبهانى، ص٧٢ و الاجاره (هاشمى شاهرودى)، ج١، ص٩٤.
(٨١) غنية النزوع، ص٢٨٥؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٠، ص١٢ ؛ جواهر الكلام، ج ٢٧، ص٢٦٠.