شرط است كه منفعت، مملوك و يا در حكم مملوك باشد، خواه ملكيت آن به تبع ملكيّت عين باشد، خواه به نحو استقلال (١٢). در تمام عقود و التزامات مالى اين شرط معتبر است .

مقصود فقها از اشتراط ملكيّت علاوه بر شرط ماليّت اين است كه مال مورد اجاره حق موجر باشد، چه به صورت ملكيّت وضعى و يا حق وضعى ـ مانند حق اختصاص زمين موات آباد شده و يا حيازت شده ـ و چه به صورت حقيّت و ملكيّت ذاتى، مانند مالكيّت انسان نسبت به ذمّه و عمل خود . مقصود اين است كه منفعت مورد اجاره اختصاص به شخص موجر داشته باشد تا بتواند آن را در ضمن عقد اجاره يا عقد ديگرى به تمليك ديگرى در آورد؛ در غير اين صورت معاوضه و مبادله ملكيت يا حق اختصاص، معقول نخواهد بود . (١٣)

بر اين اساس وجه صحّت اجاره منابع و منافع عمومى كه به عموم مردم يا امت و يا به امام(ع) بر مى‌گردد، از سوى حاكم اسلامى روشن است.

چهارم: عدم استهلاك عين با انتفاع از آن

استفاده و انتفاع در اجاره منفعت بايد به صورتى باشد كه موجب استهلاك و نابودى عين نشود. اين شرط مورد اتفاق فقها، بلكه اجماع آنان است (١٤). وجه اين شرط نيز روشن است، چون قوام و تحقق ماهيّت اجاره به بقاى عين است؛ از اين رو اجاره نان براى خوردن، چوب براى سوزاندن و درهم و دينار براى مصرف

(١٢) رياض المسائل، ج٩، ص٢٠٨؛ جواهر الكلام، ج٢٧، ص٢٥٧؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج١٠، ص١٢؛ عروة الوثقى، ج٥، ص١٠؛ مفاتيح الشرائع، ج٣، ص١٠٤؛ الروضة البهيه، ج٤، ص٣٣٩.
(١٣) بحوث في الفقه(الاجارة): ١٠٦؛ جواهر الكلام، ج٢٧، ص٢٥٧.
(١٤) جواهر الكلام، ج٢٧، ص٢١٣؛ حدائق الناضرة، ج٢١، ص٤٨٢؛ السرائر، ج٢، ص٤٥٦؛ رياض المسائل، ج٩، ص١٩٨؛ غنية النزوع، ص٢٨٥.