به پرداخت ديه از سوى وارثان نيز در مقابل ارث بردن آنها قرار دارد و موجب توازن اين معادله مى‌شود. همانگونه كه اگر قاتل فوت كند، عده‌اى اموال او را به ارث مى‌برند، به‌طور متقابل بايد در صورت ارتكاب قتل نيز بار مسئوليت وى را بر دوش بكشند... اما اين دليل از چند جهت قابل خدشه است: اولاً: اگر چنين فلسفه‌اى وجود داشت پس چرا بستگان سببى و زنان كه آنها نيز ارث مى‌برند مستثنى هستند، ثانياً: چرا مخصوص قتل خطاى محض است و ساير قتل‌ها را دربر نمى‌گيرد، در صورتى كه همين فلسفه در ساير قتل‌ها نيز وجود دارد، ثالثاً: چرا اين مسئوليت فقط در مورد برخى از حالت‌هاى قتل خطاى محض وجود دارد و مثلاً در قتل خطايى ناشى از اقرار قاتل يا مصالح قاتل جارى نمى‌شود، در حالى كه تفاوتى ميان اين صورت‌ها وجود ندارد. (٤٩)

در پاسخ چنين شبهاتى بايد گفت طبق آنچه بيان شد، از ادله مشهور فقها استفاده مى‌شود كه ملاك در مسئوليت عاقله رابطه توارث بالفعل نسبت به افراد خاصى از وارثان است و در نتيجه، اينكه نظام قبيله‌اى با اوصاف آن ملاك باشد رد مى‌شود، اما اينكه چرا در مورد همه وارثان جارى نمى‌شود و يا در مورد همه قتل ها و تمام حالات جارى نيست، مطلبى جداگانه است. ممكن است مصلحت و حكمت‌هايى باشد كه ما از آن بى‌اطلاعيم. هرچند ممكن است حكمت‌هايى هم براى آن عنوان كرد؛ ولى همه به عنوان حكمت است نه علت. به طور مثال در مورد اينكه چرا نهاد عاقله مخصوص قتل خطايى شده است، شايد بتوان گفت كه شارع مى‌خواسته در مواردى كه شخص از روى خطا (بدون قصد فعل و نتيجه) جنايتى را انجام داد، اطرافيان او ضامن باشند تا در جنايتى كه هيچ قصدى نداشته، فشار مالى به جانى وارد نشود؛ ولى اگر عمداً جنايتى را انجام داد، خود شخص مسئول كار

(٤٩) زراعت، عباس، شرح قانون مجازات بخش ديات، ج١ ص ١٩٦-١٩٧.