نظر فقهاى شيعه، نظام قبيلگى نيست، بلكه ارث بردن بستگان خاص شخصى جانى است، هر چند بسيارى از فقها در تعريف عاقله، ارث بردن بالفعل را متذكر نشده‌اند، ولى چنانكه گذشت طبق نظر مشهور، تنها كسانى مسئوليت پرداخت ديه را دارند كه بالفعل و در حال حاضر امكان ارث بردن داشته باشند و طبق همين مبنا، صحبت از فراوانى افراد عاقله به ميان نمى‌آيد؛ زيرا ملاك، رعايت ترتيب طبقات ارث است.

همچنين از نظر مشهور فقها رابطه تناصر و هميارى ملاك اصلى نيست؛ بلكه عاقله در مقابل ارثى كه از جانى مى‌برند مسئولند؛ يعنى عاقله، مصداقى است از موارد قاعده «من له الغنم فعليه الغرم». هر چند در عمل، تناصر و هميارى هم محقق مى‌شود و عاقله به كمك جانى مى‌آيد.

از مطلب مذكور روشن مى‌شود كه اين ملاك، مقيد به جامعه‌اى خاص نيست، بلكه در همه جوامع قابل اجراست؛ زيرا مسئله توارث، امرى دايمى است و صحيح نيست كه اين نهاد ـ كه مبتنى بر ادله و روايات و اجماع فقهاست با بيان مطالبى كه از استحكام برخوردار نيست ـ مورد خدشه واقع شود. مرجع ما در اين مسئله نيز روايات و برداشت مشهور فقها از ادله است، نه بيان امور تاريخى و استنباط از آن.

عجيب است كه اين محققان، قائل به انصراف ادله عاقله از زمان حاضر شده‌اند در حالى كه روايات مرتبط با مسئوليت عاقله به گونه‌اى مطلق است كه شامل تمام عصور و زمان‌ها مى‌شود.

البته در اين زمينه، شبهات و اشكالاتى مطرح شده است؛ به طور مثال يكى از حقوقدانان مى‌گويد:

مهم‌ترين دليل براى مشروعيت عاقله آن است كه در روابط ميان افراد تعهدها و منافعى وجود دارد كه موازنه ميان اين روابط را برقرار مى‌كند . تعهد عاقله