براى جلوگيرى از هرج و مرج، مبلغ آن را معين كرده است؛ هر چند ولى دم در برخى موارد به صورت توافقى مى‌تواند از جانى مبلغى بيشتر از ديه بگيرد، مانند مواردى كه حكم اوليه قصاص است و با توافق ولى دم، به ديه تبديل مى‌گردد. اين مبنا در تمام موارد قابل تطبيق است، چه پرداخت كننده ديه، شخص جانى باشد، چه عاقله و چه بيت المال يا ضامن جريره.

البته عرف، مواردى را كه پرداخت ديه بر عهده شخص قاتل است (مانند قتل عمدى كه ولى دم بر ديه توافق كرده يا قتل شبه عمد) مجازات و كيفر مجرم، محسوب مى‌كند؛ زيرا جنايتى را كه مرتكب شده يا كار شبه عمدى را كه انجام داده همراه با بى مبالاتى بوده است.

روشن است كه در اين صورت، هيچ تبدلى در ماهيت ديه تحقق نمى‌پذيرد و همان جبران خسارت مالى است، ولى عرف مواردى را كه مجرم متحمل پرداخت ديه مى‌شود نوعى كيفر براى او تلقى مى‌كند و وقتى غير از جانى مسئول پرداخت آن مى‌شود، از پرداخت ديه چنين تصورى نمى‌كند. چنانكه روشن است، مراد ما اين نيست كه نظر عرف در ماهيت ديه دخيل است؛ بلكه ماهيت ديه فقط جبران خسارت است؛ ولى در ديد عرف و با تسامح عرفى، ديه در مواردى مجازات پنداشته مى‌شود. به سبب همين تسامح عرفى است كه قانونگذار در برخى از مواد قانونى نيز ديه را مجازات قلمداد كرده است.

مزايا و مرجحات اين ديدگاه عبارتند از:

الف) اين نظرى بديع است كه از يك طرف مشكل تفكيك در ماهيت ديه را حل مى‌كند، زيرا مجبور نيستيم كه براى ديه دو ماهيت مختلف در نظر بگيريم كه با تغيير مورد، ماهيت ديه نيز تغيير كند و از طرفى روشن مى‌سازد در موادى كه قانون، ديه را به طور كلى در زمره مجازات شمرده است ماده ١٢ (ق.م.ا) نوعى تسامح عرفى در كار بوده است؛ چنانكه روشن ساختيم عرف در مواردى ديه را مجازات مى‌شمرد،