قاعده اصل شخصى بودن مسئوليت كيفرى و مجازات‌ها همواره عموميت خود را حفظ كرده و در هر دوره زمانى، لازم الرعايه بوده است. تنها استثناى موجود بر اصل عام و همگانى بودن مجازات‌ها در نظام كيفرى اسلام ، ضمان عاقله است كه نوعى حكم امضائى است و شالوده آن از دوران قبل از اسلام در بين اعراب متداول بوده است (٥).

اما بسيارى اعتقاد دارند كه مسئوليت عاقله در پرداخت ديه، استثنايى بر اصل شخصى بودن مجازات‌ها نيست. (٦) در تبيين اين مسئله برخى بر اين عقيده‌اند كه مسئوليت عاقله تنها در جايى است كه قصورى توسط آنها رخ داده باشد كه در اين صورت، آيه «ولاتزر وازرة وزر أخرى» صدق نمى‌كند، بلكه در مقام وزر و كوتاهى خود، مسئول پرداخت ديه هستند. (٧)

پاسخ شبهه تغاير عاقله با اصل شخصى بودن مجازات:

براى پاسخ به اين شبهه بايد ابتدا نگاهى به ماهيت ديه انداخت؛ زيرا اگر ثابت شود كه ديه مجازات نيست در اين صورت، تغاير مسئوليت عاقله با اصل شخصى بودن مجازات معنا ندارد.

در مورد ماهيت حقوقى ديه بين حقوقدانان و فقها اختلاف نظر است. بحث

(٥) وليدى ، محمد صالح ، حقوق جزاى اختصاصى (جرايم عليه اشخاص)، ج٢، ص١٧٩.
(٦) فيض، عليرضا، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاى عمومى اسلامى، ص١٤٤.
(٧) احمدى، ذكرالله، نهاد عاقله در حقوق كيفرى اسلام، ص١٢٥.