دين اسلام در موارد خاصى همچون قتل خطايى محض، نهاد عاقله را مسئول پرداخت ديه معرفى كرده است. اين مطلب نه تنها مورد اجماع علماى اماميه، بلكه مورد اجماع تمام مسلمانان جز افراد اندكى مانند اصم و خوارج قرار گرفته است (٢) ؛ بنابراين در اصل مشروعيت آن هيچ شك و شبهه‌اى وجود ندارد. اين نهاد در طول تاريخ مورد انتقادات و حملات زيادى واقع شده است.

مى‌توان شبهات مربوط به آن را به دو دسته كلى تقسيم كرد، يك دسته از انتقادات در مورد اصل فلسفه چنين نهادى و مغايرت آن با برخى از اصول كلى حقوقى است كه بيشتر توسط حقوقدانان غربى مطرح شده است و مسلمانان در صدد پاسخ گويى آن بر آمده اند. دسته دوم از شبهات در خصوص سرايت دادن اين احكام به زمان و عصر حاضر است به گونه‌اى كه تعداد زيادى از حقوقدانان (٣) و حتى برخى از فقهاى آشنا با حقوق (٤) در سرايت اين نهاد به عصر كنونى، شبهاتى ايراد كرده و آن را مختص زمان‌هاى پيشين يا برخى جوامع خاص مى‌دانند. اينك به بررسى شبهات مى‌پردازيم:

تغاير نهاد عاقله با اصل شخصى بودن مجازات

يكى از شبهات در مورد نهاد عاقله، تغاير آن با اصل شخصى‌بودن مجازات است؛ زيرا مجازات بايد نسبت به مجرم اعمال شود و به افراد ديگر تسرى پيدا نكند، در حالى كه در مسئوليت عاقله، مجازات بر عاقله اعمال شده و مسئوليت متوجه

(٢) رك : علامه حلى، حسن بن يوسف، مختلف الشيعه، ج١٠، ص٣٦١.
(٣) براى نمونه ر. ك : مير محمد صادقى، حسين، جرايم عليه اشخاص، ص٢٢٩؛ شامبياتى، هوشگ، حقوق كيفرى اختصاصى، جرايم عليه اشخاص، ص ٣٢٩؛ وليدى ، محمد صالح ، حقوق جزاى اختصاصى(جرايم عليه اشخاص)، ج ٢، ص ١٨٠؛ زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامى(بخش ديات)، ص ١٩١.
(٤) مرعشى، محمدحسن، ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام، ص ٢١٧-٢٢٥.