غفلت قرار گيرد. تقييد اطلاقات شرعى با قسم اول، بدون اشكال است. اما در مورد قسمت دوم محل تأمل است؛ زيرا همانگونه كه در علم اصول تبيين شده است، شارع نسبت به اعمال مكلفين مسئوليت دارد و نمى‌تواند نسبت به اعمال خلاف شرع آنها ـ جز در مقام تقييد و امثال آن ـ ساكت باشد. اگر شارع بداند كه اكثر مردم با شنيدن يك عبارت، اطلاق آن را مى‌فهمند و نسبت به تقييد آن غفلت نوعى دارند، نمى‌تواند ساكت بماند و لازم است مردم را نسبت به تقييد آن حكم آگاه كند. در اين گونه موارد هر چه تعداد نصوص مطلق بيشتر باشد اطمينان بيشترى نسبت به اراده اطلاق و عدم لزوم تقييد حكم بر اساس حكم عقل حاصل مى‌شود.

مرحوم آشتيانى (١٢٧)، براى تأييد نظر مشهور كه توريه را لازم شمرده‌اند به روايت سماعه اشاره كرده است:

عن أبي عبداللّه‌(ع) اذا حلف الرجل لايضره اذا اكره و اضطر اليه و قال: ليس شيء ممّا حرّم اللّه‌ الاّ و قد أحلّه لمن اضطرّ إليه.

لكن حديث مذكور، هم به لحاظ سند قابل بحث است و هم به لحاظ دلالت، توان تقييد نصوص مطلق را كه تعدادش هم زياد است ندارد.به هر حال در مجموع به نظر مى‌رسد توريه در مقام اضطرار، وجوب شرعى ندارد، گر چه در صورت التفات و تمكن، رجحان عقلى دارد.

توريه در روايات اهل سنت

در مهم‌ترين كتاب روايى اهل سنت، يعنى صحيح بخارى بابى تحت عنوان «باب المعاريض مندوحة عن الكذب» (١٢٨) آمده كه مستقيماً مربوط به توريه است. لكن در ذيل اين عنوان چنين عبارتى به رسول خدا(ص) نسبت داده نشده است.

(١٢٧) همان .
(١٢٨) صحيح بخارى، كتاب الادب، ص١١٠٨.