اشكال دوم: اين روايات اصلاً داراى اطلاق نيست؛ زيرا آنها در مورد غالب كه عدم توجه يا عدم اطلاع از توريه است، وارد شده‌اند. به عبارت ديگر، با توجه به اينكه غالب مردم در هنگام اضطرار نسبت به توريه غفلت يا جهالت دارند، روايات مذكور به طور طبيعى حكم ضرورت غالب را بيان مى‌كند كه همان جواز كذب مى‌باشد و نسبت به صورت تمكن و التفات به توريه منصرف است. اين تقريب مى‌تواند دليلى براى انصراف باشد كه در اشكال اول به آن اشاره شده بود.

پاسخ: اولاً، همانطور كه محققين علم اصول گفته‌اند صرف غلبه خارجى نمى‌تواند منشأ انصراف اطلاق نسبت به افراد غير غالب باشد. ثانياً، اگرچه ما معتقد به حليت همه افراد توريه نيستيم اما به هر حال، توريه حلال ـ كه شرح آن گذشت ـ در موارد متعددى از اضطرار، ممكن است. اشكال تقريب مذكور اين است كه چرا حتى در يك مورد نسبت به توريه توجهى نشده است. افراد زيادى در جامعه مى‌توانند توريه كرده و در مقام اضطرار، با آن چاره جويى كنند و مرتكب دروغ نشوند، اما در تمام موارد مذكور، دروغگويى در مقام اضطرار مجاز شمرده شده است.

توضيح بيشتر اينكه بر اساس نظر اماميه، احكام داراى مصالح و مفاسد واقعى هستند و در اينجا نيز بايد توجه داشت كه كذب داراى مفسده يا مفاسد نفس الامرى و حقيقى است كه به علت وجود آنها حكم تحريم جعل شده است. اگر پذيرفتيم كه توريه براى عده زيادى از مكلفين مقدور است، بايد بگوييم سكوت شارع و ترخيص در ارتكاب كذب، القاى اين افراد در مفسده است. ولى با توجه به تعدد روايات مطلقه در اين موضوع مى‌فهميم كه حكم ترخيص مطلق بوده و مفسده‌اى