اشكال سوم: اگرچه روايات مذكور در نگاه اوليه داراى اطلاقند، اما اين اطلاق به وسيله حكم قطعى عقل تقييد مى‌شود. عقل انسان تا زمانى كه انسان اضطرار به دروغگويى نداشته باشد، قبح آن را درك مى‌كند، بنابراين مى‌توانيم ادعا كنيم كه مطلق بودن پاسخ معصومين(ع) در اين روايات ، به اين علت است كه مخاطبان بر اساس ادراك عقلى متوجه هستند كه ترخيص دروغگويى مقيد به عدم تمكن از توريه است و اطلاقى از اين جهت وجود ندارد.

اين اشكال، مهم‌ترين اشكال اين بحث است. مرحوم محقق آشتيانى در پاسخ اين اشكال مى‌گويد: حكم عقل به قبح كذب، مانع از ترخيص شارع نمى‌شود؛ زيرا ممكن است شارع بر اساس مصلحت خاصى مانند تسهيل بر مردم، كذب را به طور مطلق در مقام اضطرار تجويز كند. اطلاقات اخبار گذشته، كاشف از اذن شارع ـ حتى در صورت قدرت بر توريه ـ است. (١٢٦)

اشكال اين پاسخ آشتيانى آن است كه با وجود حكم عقل، اطلاقى باقى نخواهد ماند تا بتوانيم حكم ترخيص را به صورت مطلق به شارع نسبت دهيم.

با اين حال، اشكال سوم را مى‌توان اين گونه پاسخ داد: از آنجا كه بسيارى از مكلفين ـ خصوصاً در مقام اضطرار ـ نسبت به اين درك عقلى غفلت پيدا مى‌كنند، در صورت بيان مطلق حكم، عملاً نسبت به تقييد آن به عدم تمكن از توريه، غفلت مى‌كنند و حتى افراد متمكن، در اثر غفلت، مرتكب دروغ مى‌شوند. به تعبير ديگر، اگر چه تقييد اطلاقات شرعى با حكم عقلى قطعى ، مشكلى ندارد، اما بايد توجه داشت كه ادراكات عقلى بر دو قسم است: گاهى به گونه‌اى است كه كاملاً روشن و مورد توجه است و از آن غفلت نمى‌شود و گاهى با اينكه قطعى است و عقل آن را درك مى‌كند، اما ممكن است در مقام عمل و براى توده مردم مورد

(١٢٦) كتاب القضاء، آشتيانى، ص٢٢٤.